قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:توجد محاولات كثيرة في السوق المصري لتقنين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك القوانين، وفي كل خطوة يوجد كم كبير من الخلافات لا حصر لها.
جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية وانعكاساتهاعلى آليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات التي عقدت على هامش فاعليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي".
كما أكد أن دستور مصر 2014 يتحدث عن أمور عديدة ذات صلة مثل موضوع الملكية الفكرية، والربط مع الملكية المادية وغيرها، موضحا أن التوقيع الإلكتروني به بعض القصور في مادتين مستمرين لمدة عامين على تعديلهم، وليس لدينا القدرة على ذلك في الوقت الذي تسير فيه التطورات التكنولوجية بسرعة كبيرة، في ظل الحديث عن الوطن الرقمي والحلول الذكية والتجارة الإلكترونية وغيرها، أما بالنسبة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فمازلنا نحاول تعديل بعض المواد بناءً على التطوارت التي حدثت منذ عام 2003 وقت عمل القانون حتى الآن، وقال إن قانون تأمين المعلومات يحتاج إلى تعديل بعض القوانين بما فيها قوانين الاستثمار.
وتحدث عقيد دكتور حسام نبيل بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عن سمات الجرائم المعلوماتية التي يصعب اكتشافها وتتعلق بجانبين الأول هو جرائم الأمن القومي، والثاني المتعلقة بالأشخاص وفي النوع الثاني لا يمكن التحرك إلا بناءً على بلاغ من المجني عليه وفقا لقانون الإجراءات التقليدي التي تفتقد إلى رؤية الانظمة التكنولوجية.
وقال إن الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية أكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها من الجرائم، مشيرًا إلى أن هناك سمات خاصة لمرتكبي جرائم الإنترنت أهمها هي أن أعمار مرتكبي الجرائم من 18 : 35 وقد تكون أعمارهم أحيانا12 عاما، فضلًا عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا.
وحدد الجرائم التي تحدث على الإنترنت في آخر إحصائية قامت بها وزارة الداخلية حتى نهاية العام السابق 2015 وتاتي في مقدمتها جرائم السب والقصف والتشهير بنسبة 65% من إجمالي الجرائم، ثانيًا سرقة البريد الإلكتروني 18%، وثالثًا النصب على الإنترنت، ثم الابتزاز الجنسي والمالي 10%، ثم اختراق المواقع ومن ضمنها مواقع حكومية، وفي هذا الصدد نواجه مشكلات مثل ارتكاب الجريمة من الخارج، والإرهاب الإلكتروني والتحريض على الإنترنت.
وأشار إلى أن 80% من مستخدمي الإنترنت لا يقدرون مخاطر الإنترنت، الأمر الذي يعرض المستخدم لتهديدات كبيرة، وأوصى بضرورة إصدار القانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية بجانب تثقيف المواطنين بمخاطر هذه الجرائم من خلال الإعلام والثقافة والتعليم بجانب وزارة الداخلية، وتكثيف البرامج التدريبية المشتركة بين قوات الأمن المعنية والجهات المتخصصة.