أكد محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهئية البرلمانية لحزب النور وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، أن اللجنة ناقشت، اليوم الأربعاء، الاتفاقية الموقعة بين جهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي فى المناطق المجاورة لمصرف "الرهاوي" والموقعة فى الكويت، والمحولة من المجلس للنظر بها هل تحتاج إلى استفتاء شعبي من عدمه.
وأضاف "خليفة": "اللجنة قررت أن الاتفاقية لا تحتاج إلى استفتاء طبقًا للمادة 51 من الدستور المصرى فقرة (1) الذى يكتفى فيها بإحالتها إلى اللجنة المختصة ودراستها ثم أخذ التصويت عليها".
وأوضح "خليفة" أن اللجنة ناقشت الموازنة العامة للدولة لسنة 2016- 2017 بشأن الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، مضيفًا أن الحضور من وزارة العدل رأى الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة المالية غير كافية لاسيما أن الوزارة تحتاج إلى مزيد من إصلاح المحاكم والمنشآت الخاصة بوزارة العدل التي تعرضت للحرق خاصة المحاكم بعد 2011.
وأشار المتحدث باسم "برلمانية النور"، إلى أن اللجنة الدستورية اتاخذت بعض التوصيات التي سوف ترسلها في تقريرها إلى وزارة المالية؛ لتوفير الاعتمادات المالية لإصلاح المنشآت الخاصة بوزارة العدل تحديدًا المحاكم التي تم الاعتداء عليها منذ ثورة 25 يناير قبل التفكير فى إنشاء مبانٍ جديدة.