أكد
الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الدعم العربي
للمبادرة الفرنسية، مشددًا على ضرورة
اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1967.
جاء ذلك خلال مداخلة له أمام الاجتماع الوزاري
الذي دعت إليه فرنسا لإطلاق مبادرتها من أجل السلام في الشرق الأوسط والذي افتتح
أعماله الرئيس "فرانسوا هولاند" في باريس أمس "الجمعة"، بحضور
29 وزير خارجية ووزير دولة وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية. وكان الجانب
العربي ممثلا في أعمال هذا المؤتمر بوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية
والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والأمين العام.
واعتبر خلال مداخلته ـ حسب بيان للجامعة العربية
اليوم "السبت" ـ أن الهدف الذي
يتوجب على المؤتمر الدولي للسلام أن يسعى لإنجازه هو التوصل إلى تسوية لإنهاء
النزاع، وليس الاستمرار في إدارته من خلال إطلاق جولة جديدة من جولات المفاوضات
غير المجدية والتي استمرت طوال السنوات ال25 الماضية.
وشدد العربي
على أن تحقيق هذا الهدف وإنقاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
بعاصمتها القدس الشرقية، إنما يتطلب من مؤتمر باريس تبني آلية عمل دولية، وإطار
زمني محدد لضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من التزامات بين الطرفين، وذلك
بالاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة،
وبالخصوص قراري مجلس الأمن 242 و 338، والتي تلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي
المحتلة عام 1967، إضافة إلى ضمان تنفيذ الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الجانب
الفلسطيني.
وأكد
على رفض الجانب العربي العربي إدخال أية تعديلات على بنود مبادرة السلام العربية
التي اقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وكذلك على رفض المحاولات الإسرائيلة
الرامية إلى التلاعب بترتيب الأولويات والشروط والالتزامات التي حددتها هذه
المبادرة من أجل إنهاء النزاع وإقامة السلام العادل والدائم والشامل في
المنطقة.