بدأت اليوم "الأحد" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ35
للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
برئاسة دولة قطر.
وصرحت مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية إلهام الشجني، أن اللجنة تناقش على مدى عدة أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وقالت
في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع، أن اللجنة تناقش عددًا من البنود الدائمة في مقدمته
بند التصدي للانتهاكات الصهيونية، لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة
وبند حول الأسرى والمعتقلين العرب في
السجون، وكذلك جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات
الاحتلال، في مقابر الأرقام بالإضافة إلى بند دائم أيضًا يتعلق
بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والخطتين العربيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان أولها
الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ( 2009 – 2014 ) والتي تهدف إلى حث الدول
العربية على إدماج مادة حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس
والجامعات العربية وثانيها الخطة العربية لتعديل ثقافة حقوق الإنسان والتي تهدف إلى
نشر مفهموم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان
على المسئولين والعاملين على تنفيذ القانون في الدول العربية .
وأضافت أن هناك عدد من البنود التي تناقشها اللجنة ومطروحة من بعض الدول الأعضاء منها الدليل العربي الاسترشادي لمناهضة التعذيب وهو مقدم من دولة فلسطين بالإضافة إلى مشروع استرشادي لمكافحة إزدراء الأديان ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم اإزدراء الأديان كانتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان.
وردًا على سؤال حول مدى التزام الدول العربية بتطبيق الخطط التي أقرتها القمم العربية للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المنطقة قالت الشجمي: أن هناك تجاوب عربي من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تم تانشائها وفقا لمبادئ باريس لحماية حقوق الإنسان، مشيرة الى وجود دور للجنة التنسيقية الدولية التي تمنح المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان درجات تصنيفية وفق التزامها بمبادئ باريس لحقوق الإنسان.