اختتمت اليوم "الأحد" بالقاهرة ورشة عمل "الحقوق السياسية للمرأة العربية" التي نظمتها اللجنة التحضيرية في البرلمان العربي لصياغة "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، وذلك بحضور رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، والدكتورة نوال الفاعوري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، ورئيس اللجنة الفرعية للمرأة في البرلمان.
وأدارت النائبة العمانية بالبرلمان العربي رحيلة الريامية الورشة والتي عرضت خلالها توصيات نتائج ثلاث جلسات عمل حول الوضع السياسي للمرأة العربية بين الواقع والتشريعات الوطنية العربية، والوضع السياسي للمرأة العربية بين الواقع والإسلام، والوضع السياسي للمرأة العربية بين الواقع والمعايير الدولية، وأبدى مشاركون بالورشة بعض الملاحظات عليها.
من جانبها، قالت الدكتورة نوال الفاعوري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي رئيس اللجنة التحضيرية للوثيقة العربية للمرأة، أن ورشة العمل تتحدث عن حقوق المرأة السياسية بين الواقع والتطبيق فيما يتعلق بالتشريعات المحلية والوطنية وبما يتعلق بحقوق المرأة بين الواقع والشريعة الإسلامية، وحقوق المرأة بين الواقع والاتفاقات والمعاهدات الدولية، حيث أن هدف هذا الجهد الوصول إلى وثيقة عربية للمرأة تتناول حقوق المرأة في كافة المجالات، مشيرة إلى أنه هناك أربع ورش عمل تتناول كافة هذه الحقوق بشكل متكامل ومن ثم إلى صياغة وثيقة شاملة كاملة تتضمن مباديء عامة ثم بعد ذلك صياغة وثيقة توضيحية تنناول التوصيات التي توصلت إليها كافة ورش العمل وأيضا وضع بروتوكولات تعتبر آليات للمتابعة والرقابة لأن هذا من صميم عمل البرلمان العربي وهو الدور التشريعي والدور الرقابي.
وأعربت "الفاعوري" عن أملها أن تملىء تلك الوثيقة الفراغ الحاصل في المرجعيات التي تتعلق بحقوق المرأة خاصة المرجعيات المعاصرة التي تؤخذ من المرجعيات النافذة وفي نفس الوقت المرجعيات المحلية والإقليمية والعالمية العربية والدولة على حد سواء.
وقالت نحاول من هذا الجهد أن يكون هناك شبه إجماع على هذه الوثيقة وموافقة جامعة الدول العربية والقمة العربية ليستأنس أصحاب القرار في الدول العربية بهذه الوثيقة في حالة إعادة صياغة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة أو صياغة تشريعات جديدة تعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في تشريعاتها الخاصة في مجال العمل السياسي ومشاركة المرأة في الأحزاب وقوانين الانتخاب ووجود المرأة عن طريق الانتخاب في المجالس المنتخبة سواء كانت البرلمانية أو المحلية.
وعن التوصيات التي خرجت بها الورشة قالت: توصيات ورشة العمل بحقوق المرأة السياسية تحترم وتقدر وتدرسها اللجنة التحضيرية وتضمنها في المذكرة التوضيحية وهي أمانة من قبل المشاركين المختصين الذين شاركوا في هذه الورشة.
وأضافت سيتم الاستئناس بها من قبل لجنة صياغة الوثيقة في عملية صياغة المبادئ التي تتعلق بهذه الحقوق وبعد ذلك تسير في طرقها الدستورية والقانونية بعرضها على البرلمانات المحلية للاستئناس برأيهم والأخذ بمشاوراتهم ومن ثم تعرض في جلسة رئيسية بالبرلمان العربي وبعد ذلك تحول إلى جامعة الدول العربية لدراستها وإضافة ما يستحق من إضافات وبعد ذلك توضع على أجندة القمة العربية لإجازتها.
وقالت لا اعتقد أن الوثيقة العربية لحقوق المرأة العربية ستقدم أمام قمة الكويت لكن ربما في القمة العربية التالية.
وأوضحت لا يزال هناك مؤتمر سوف يعقد في الامارات يونيو المقبل والذي سوف يتوج عمل اللجنة وعمل ورش العمل الأربع المتعلقة بحقوق المرأة الاقتصادية والسياسية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك الفتيات الشابات.
تمنت أن تحظى الوثيقة بإجازة من كافة الجهات سواء كانت رسمية أو شعبية لأن مشيدة بالمشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني العربية المحلية والإقليمية والحضور المكثف خاصة من الاتحادات النسائية.
وأكدت أن اللجنة التحضيرية في البرلمان العربي لصياغة الوثيقة العربية لحقوق المرأة العربية سوف تأخذ بما يتوائم وخصوصية مجتمعاتنا العربية والإسلامية.