نفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أن يكون قد أوكل محامين للدفاع عنه في محاكمته المرتقبة بالرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكدو أن الرئيس لا يعترف بالمحاكمة والإجراءات التي جرت منذ عزله.
ونقلت المصادر مقربة من أسرة مرسي أن الأخير وعائلته "لم يوكلوا أي محامين للترافع عنه في أي قضية لفقتها له سلطات الانقلاب منذ بدايته في 3 يوليو الماضي" وفق تعبيره.
ونقل المصادر في ما يعرف بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية" المكون من أحزاب تقودها جماعة الإخوان، تأكيدها عدم وجود ما يسمى بـ"فريق الدفاع عن الرئيس مرسي، حيث إنه لا توجد قضايا حقيقية يتهم فيها الرئيس."
وأرجعت المصادر عدم توكيل أحد من المحامين في تلك القضايا؛ لعدم اعتراف الرئيس وأسرته بما يجري من تلفيق التهم التي جاءت مترتبة على الانقلاب العسكري، مؤكدة أنه "الرئيس الشرعي للبلاد، وأن هناك آليات محددة وفقا لدستور 2012 الذي أقره الشعب المصري لمحاسبة الرئيس وهو ما لم يحدث."
وجاءت هذه المعلومات بعد نشر مواقع إلكترونية لأخبار حول تشكيل لجنة للدفاع عن الرئيس مرسي في قضايا مختلف، على رأسها تهم التخابر والضلوع بقتل محتجين، علما أن شخصيات تنتمي لحزب "البديل الحضاري المصري- تحت التأسيس" تعتزم عقد مؤتمر صحفي الخميس حول "الضمانات الصحية والقانونية والإنسانية" لمرسي.