تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، غدا الاثنين، مناقشة ممثلي الحكومة لحسم المواد الخلافية في قانون الخدمة المدنية المعدل، وخاصة مادة علاوة الـ 5?، وسط تأكيد أعضاء اللجنة بتمسك الحكومة بتلك النسبة دون زيادة.
من جانبه كشف النائب عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن أن اللجنة انتهت من مناقشة 10 مواد خلافية بقانون الخدمة المدنية المعدل خلال اجتماعها اليوم مع مندوب وزير المالية، ومحمد الجميل رئيس جهاز التنظيم والادارة، مؤكدا تجاوب ممثلي الحكومة مع مطالب اللجنة بشأن تلك المواد.
لكن شعبان أكد في تصريحات له، أن الحكومة ترفض زيادة نسبة العلاوة المحددة في القانون بنسبة 5%، واضاف :" الحكومة سنت سنانها علينا في موضوع العلاوة "، مشددا على أن الأمر في النهاية سيعود للجنة وليس للحكومة.
فيما أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن اللجنة حريصة علي استعراض كافة المقترحات ووجهات النظر التى تلقتها من الجهات المختلفة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ونقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات وبعض النقابات العمالية الأخرى، وعدد من اللجان النقابية ببعض الهيئات والوزارات والشركات، وغيرها من الجهات التي حضرت جلسات الحوار الجامعي حول القانون .
كانت لجنة القوي العاملة بالمجلس قد أرسلت الأسبوع الماضى، دعوات للمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لحضور اجتماعات اللجنة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، لحسم مشروع قانون الخدمة المدنية والتوافق عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس ومناقشته بالجلسة العامة.
