المهندس محسن صلاح: "المقاولون العرب" تحصل علي هامش ربح بسيط من تنفيذ المشروعات القومية

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن حجم أعمال الشركة بلغ 15.897 مليار جنيه، مقابل 13.162 العام السابق بزيادة قدرها 20.8، بينما بلغ حجم الأعمال بالخارج 4.930 مليار جنيه بزيادة قدرها 199 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 4.7 عن العام السابق، محققة أرباحا صافية بلغت 283 مليون جنيه.

وأكد محسن صلاح ، وتنشره الصحيفة في عددها الصادر اليوم - الاثنين- أن كل المشروعات القومية التى تشارك الشركة بتنفيذها فى الفترة الحالية، تحصل منها على هامش ربح بسيط جدا مشاركة من الشركة فى الجهود المبذولة حالياً للتنمية، وبناء الدولة المصرية، فيما قبلت أرباح فروع الشركة فى الخارج 158 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائد الشركات فى الخارج خلال العام المالى 2014 /2015 الذى بلغت قيمته 212 مليون جنيه.

واضاف: نحن من أكثر الشركات المتهتمة بتدريب كوادرها، ونفتخر بترشيح وزير للتعليم الفنى من ببيننا (الدكتور محمد يوسف)، ونعمل حاليا على إنشاء مدرسة فنية صناعية، لتخريج كوادر للشركة والسوق المحلية بشكل عام للعمل فى المشاريع الضخمة.

وقال: لدينا مشاريع فى أفريقيا ودول الخليج، والمقاولون العرب تعمل فى الدول الأفريقية منذ 20 عاما وكانت أولى خطواتنا للخروج من السوق المحلية وحاليا نعمل فى 20 دولة أفريقية؛ سواء كانت أعمالا صغيرة أو كبيرة ونحاول فتح أسواق أكثر ولدينا أعمال فى جميع الدول تقريبا؛ سواء فى النيجر أو السنغال أو موريتانيا أو تشاد وجنوب السودان أو جنوب زامبيا وبتسوانا ولدينا مشاريع فى دول أفريقية؛ مثل إنشاء فرع لوزارة التعليم العالى فى تنزانيا ومنشآت أخرى فى زامبيا والمغرب وكوت ديفوار.

وأكد أن الشركة لديها أنشطة فى جميع الدول العربية؛ منها السعودية وقطر وعمان والعراق، والكويت، باعتبارها أحد الأسواق الواعدة فى المنطقة ولدينا هناك مشروعان بالغا الأهمية؛ الأول إنشاء مستشفى الشيخ جابر، أكبر المستشفيات فى المنطقة والسادس على العالم من حيث الضخامة ونعمل على تسليمه خلال شهرين، ونأمل أن يقوم الأمير بافتتاحه، إضافة إلى إنشاء طريق الجهراء بتكلفة تبلغ 270 مليون دينار كويتى.

وأوضح ضرورة مراجعة كافة القوانين لكى تصب فى خدمة المستثمر، وأعتقد أن مجلس النواب بدأ مناقشة بعض القوانين الخاصة بالنشاط الاقتصادى؛ كالإفلاس وإنهاء الأعمال والقوانين الخاصة بفتح الشركات والمحاسبة الضريبية ودخول وخروج العملة، لتوفير قواعد محددة لدخولها وخروجها من السوق.