مجلس النواب يتحصن بلائحته الداخلية لتمرير موازنته بدون رقابة.. و"عبد العال" يؤكد: طالبت وزير المالية بعدم المساس بها

"قلت لوزير المالية ماتقربش من ميزانية مجلس النواب.. خليها زى ما هى.. المجلس صاحب القرار النهائى بشأنها دون تدخل السلطة التنفيذية فيها"، بهذه الكلمات عقب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما نشرته وسائل الإعلام بشأن كون ميزانية المجلس وصلت لمليار جنيه إلا 2 مليون.

وأكد عبد العال أن المجلس صاحب القرار النهائى بشأن موازنته دون رقابة أو تدخل من أحد، وسيتم اعتمادها رقم واحد بالموازنة العامة، على أن تناقشها لجنة الخطة والموازنة وتعرض على المجلس فى التقرير النهائى بشأن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة لا دخل فيها إطلاقا.

ولفت رئيس المجلس إلى أن ميزانية المجلس وصلت من وزارة المالية ناقصة، وبالتالى أخطرت وزارة المالية بعدم المساس بها والإبقاء على ما كانت عليه فى الماضى دون أى مساس، خاصة أن ميزانية المجلس لا يناقشها سوى المجلس وهو صاحب القرار النهائى فيها، والحكومة لا تتدخل من قريب أو من بعيد بشأنها.

وأوضح أن مجلس النواب المصرى، من أقل المجالس النيابية على مستوى العالم، فى الموازنات والمرتبات التى يتقاضاها الأعضاء، مؤكدا أن مجالس فى دول ظروفها أصعب من ظروف مصر، وأعضاؤها يتقاضون أضعاف مرتباتنا.

فى السياق ذاته، أكد عبد العال أن "عضو مجلس النواب المصرى لا يتقاضى سوى 5 آلاف جنيه، ومفيش مكافآت يتقاضاها كما تروج لذلك الصحافة"، مشيرا إلى أن "المجلس يضم 3200 موظف، مفروضين على البرلمان بعد حل مجلس الشورى، ومش ذنبنا .. ومن حقهم أن يعملوا فى مجلس النواب، ولا يمكن المساس بأجورهم".

وقال: "نحن نقتصد فى النفقات ولا يتم صرف أى مكافأة إلا بضوابط وضيوف المجلس لا يقدم لهم أى مشروب إلا كوباية الشاى حتى رؤساء الجمهوريات".

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إنه التقى مساء الاثنين الماضي مع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي وتم الاتفاق على الشكل النهائي للموازنة العامة وهناك كثير من التعديلات منها زيادة مائة مليون جنيه لموازنة مجلس النواب لتصبح 998 مليون جنيه بدلا من 898، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة أصبحت دستورية بعد توفير الاستحقاقات الدستورية اللازمة في مجالي الصحة والتعليم بإضافة اعتمادات جديدة.

وأضاف عيسى أنه لا يمكن إثبات عدم دستورية الموازنة لأن الدستور حدد نسب التعليم والصحة والبحث العلمي من الناتج القومي وليس الناتج المحلي وهذا الناتج لا يمكن حسابه، موضحًا أن سد العوار الدستوري في قطاع الصحة تطلب نقل موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ومستشفيات الأزهر والطيران المدني والسكة الحديد للصحة، أما المستشفيات الجامعية فتتبع التعليم العالي بقيمة 8 مليارات جنيه.

وأكد عيسى أن هناك عجزًا في موازنة البحث العلمي يبلغ 4 مليارات جنيه والتعليم العالي 5 مليارات وهي موجودة في الاحتياطي ولكن لا بد من تقديم مشروعات بحثية وعلمية بدراسات جدوى، وأبلغت وزير التعليم العالي بذلك وبالتالي الموازنة العامة وفرت المخصصات الدستورية.

ورصدت 8 مواد متعلقة بموازنة المجلس في لائحته الداخلية تدعم موقف "عبد العال" وتتمثل في المادة 402، والتى تنص على أن المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، والمادة 403، حيث تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.

كما نصت المادة 404، على أن يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية، والمادة 405 بأن يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعًا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.

فى السياق ذاته نصت المادة 406، على أنه بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

ونصت المادة 407، على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

كما نصت المادة 408، بأنه إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات، فيما نصت المادة 409 بأن يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.

ونصت المادة 410 على أن تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته، كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.

من جانبه قال د. صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد الدستور، أن موازنة المجلس غير مراقبة من أحد، ويحق وفق اللائحة أن يمنح رئيس المجلس للجهاز المركزى للمحاسبات سلطة الرقابة فى نهاية كل عام، أما غير ذلك فإأن لجنة الخطة والموازنة هى المختصة بمراجعة كافة الأمور المالية فى المجلس، وهيئة المكتب صاحبة الرأى النهائى فى كل شيء.