قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن إقرار مجلس النواب، اليوم، لتعديل التعريفة الجمركية ما هو إلا تصديق على القرار الجمهورى الخاص بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعات سلعية، والمطبق منذ فبراير الماضى.
وكان مجلس النواب قد أقر، عصر اليوم، تعديلا على التعريفة الجمركية شمل رفع التعريفة على بعض السلع المستوردة.
وأشار المصدر إلى أن القرارات الخاصة بأسعار الضرائب والجمارك ذات طبيعة خاصة، حيث تصدر بقرار جمهورى يدخل حيز التنفيذ الفورى لضمان السرية، وعدم التأثير على الأسعار، ثم يتم إحالة القرار لمجلس النواب للتصديق عليه.
وتوقع المصدر أن تسهم الزيادات الأخيرة، والمبقة فى كل المنافذ الجمركية منذ مطلع فبراير الماضى، فى زيادة الحصيلة بنحو مليار جنيه.
ويعتبر قرار تعديل التعريفة الجمركية أحد القرارات التى تهدف الدولة من خلالها إلى ترشيد عمليات الاستيراد العشوائى، إلى جانب القرارات الخاصة بالأسعار الاسترشادية الجديدة على عدد كبير من السلع ومن بينها السيارات، كما تهدف أيضا إلى حصول الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات الجمركية.
