كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضى, عن أن الوزارة ستعلن قريبا عن استراتيجية جديدة لإدارة أزمة الأسمدة فى مصر، عن طريق توفير النسبة المطلوبة قبل حدوث الأزمة، متمثلة فى احتياطى استراتيجى، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة كمية المعروض.
وأكد الوزير فى بيان له، اليوم الجمعة، أهمية استمرار متابعة موقف الأسمدة، والتزام الشركات بتوريد باقى الكميات المتبقية منها طبقا للبرنامج الشهرى والتى تمثل كميات العجز؛ حيث كلف مديريات الزراعة بالمحافظات ومديريات التعاون الزراعى بالتفعيل الدائم والمستمر للجان المتابعة والتوريد والتوزيع.
وأشار أبو حديد إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة قررت عدم إعطاء شهادات أو خطابات تصدير لشركات الأسمدة التى لديها عجز، وتشكيل لجنة لزيارة الشركات للوقوف على أسباب العجز وتعطل التوريد ووضع مقترحات للحلول العاجلة لحل الأزمة، بالإضافة إلى عقد اجتماع أسبوعى لمناقشة عجز كل شركة طبقا للبرنامج الشهرى، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع شركات الأسمدة منتصف الشهر الجارى لبحث الكميات التى سيتم توريدها من الأسمدة خلال الموسم الصيفي القادم لتغطية الاحتياجات.
كما قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة تضم الجمعيات العامة للائتمان، وللإصلاح الزراعى، وللاستصلاح، والإدارة المركزية لشئون المديريات؛ لمراجعة ما وصل من أسمدة للمحافظات منسوبا للاحتياجات، والعمل على تلاشى التفاوت الكبير فى المشحون للمحافظات فيما بين القطاعات، وزيادة الكميات المشحونة للمحافظات ذوات النسبة المنخفضة.
وأشار أبو حديد إلى أن توفير الأسمدة المدعمة توجه فى الأساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم الصرف لها من الأسمدة الحرة غير المدعمة عن طريق أخذ خطابات من الوزارة لاستلام الحصص المطلوبة من شركات إنتاج الأسمدة بالسعر الحر.
ولفت وزير الزراعة إلى أنه بالنسبة لمبلغ الواحد جنيه، والذى يتم تحصيله عن كل شيكارة من الأسمدة، يحقق إجمالى 20 جنيها على الطن الواحد، يصرف منها سبعة جنيهات لتغطية فروق أسعار النقل، ومبلغ 13 جنيها للجمعيات المحلية لتغطية مصروفاتها من تحميل وتعتيق وفوائد.
وأكد أبو حديد أن الوزارة بصدد عقد دورات توعية للمزارعين من خلال مركز البحوث الزراعية والأجهزة التنفيذية لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، وعدم التمسك بنوع معين من الأسمدة؛ مما سيكون له دور في حل مشكلة العجز النوعى، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين الجهات لإنشاء مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة المتهالكة لإنهاء مشكلة الأسمدة بشكل جذرى.
