قال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل، في تصريح خاص لـ"الفتح "، إن وزارة المالية كانت حريصة من اللحظة الأولى لإقرار الحد الأدني للأجور، مع مراعاة انعكاس ذلك علي الجهات المختلفة التي لها قوانين ونظم خاصة، ولن يطبق عليها هذا الحد وعلي رأسها المعلمين .
وأضاف قطب، أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإقرار الحد
الأدني لإيجاد نظام يسمح بتعويض المعلمين والحفاظ علي الميزة المالية التي قررتها لهم
الدولة وارتضاها المجتمع، والمتمثلة في القانون الصادر عام 2007، والذي منحهم حدا أدني
بقيمة 1100 جنيه، بما يعني أن المعلم في أول التعيين أصبح أقل من المعين حديثا علي
الدرجة السادسة كتابيا (أول السلم الوظيفي للدولة )، والذي تقرر له حد أدني بواقع
1200 جنيه شاملة؛ ومن هنا عُقدت عدة جلسات بين وزارتي المالية والتعليم، وبالتشاور
مع ممثلي المعلمين تم التوصل إلي صيغة خاصة تحت مسمى "علاوة أعباء وظيفية"
وبفئات مقطوعة لكافة المعلمين في الدرجات المختلفة.
مشيرا إلي إعلان
ذلك مبكرا علي بوابة الوزارة الإلكترونية ليتعرف كل معلم علي ما يتقاضاه وشروط هذه
العلاوة .
واختتم قطب قوله بأن علاوة الحد الأدني متناقصة وتقوم علي
قاعدة "مكمل الـ400%"، بمعني أن كل من لا تبلغ المزايا الإضافية (بدلات، وعلاوات، ومكافآت،... إلخ) نسبة الـ400% من الأساسي؛ يتم تعويضه بالفارق بحد أقصي يبدأ
من 470 جنيها الدرجة السادسة، ثم يتناقص ليصل إلي 150 جنيها للدرجة الممتازة، في المقابل
فإن "علاوة الأعباء" للمعلمين لا تخضع لمثل هذه القاعدة، ومن المؤكد أنهم
بهذه العلاوة يحصلون علي ميزة أفضل مما لو تم تطبيق الحد الأدني عليهم .
جدير بالذكر، أن محمد صلاح خليفة القيادي بحزب النور، ومسئول
اللجنة الإعلامية بالحزب وجه تساؤلا في أحد
البرامج التلفزيونية حول عدم تطبيق الحد الأدني علي المعلمين، وطالب وزارة المالية
بالرد السريع عليه.