طالب عمرو الجارحي وزير المالية جميع العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ببذل المزيد من الجهد لدعم جهود الحكومة لتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من نحو 422 مليار جنيه حاليا إلى نحو 450 مليارا أو 500 مليار العام المالي المقبل.
وقال إن العاملين بالمصالح الإيرادية عليهم دور مهم في تعظيم إيرادات الدولة الضريبية والتي تمثل حاليا 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 3% تحصل من جهات سيادية أي أن الحصيلة تمثل 10% فقط وهو رقم ضئيل، ويمكننا رفعه إلى 16 أو 17% حيث نأمل في الوصول إلى نسب تقارب النسب العالمية في مساهمة الضرائب في الدخل القومي بما يسهم في تراجع معدل عجز الموازنة العامة وتوقف ارتفاع الدين العام.
وأكد أن تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية مهمة صعبة وشديدة الحساسية حيث تتطلب حسن التعامل مع الممولين دون مغالاة أو تفريط في حق الدولة لافتا إلى أن العاملين بالجمارك مطالبون أيضا بحماية المنافذ الجمركية ومنع التهريب ومنع دخول السلع الضارة سواء بالأمن القومي أو بالاقتصاد الوطني عبر منافستها غير العادلة مع الصناعة المحلية إلى جانب مكافحة الفواتير المضروبة.
وأضاف أن السياسة المالية تعمل على زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتنشيط الاقتصاد الوطني عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل سليم بالمصالح الضريبية لترتبط بعلاقة جيدة مع ممولي الضرائب تقوم على تقديرات واقعية للضرائب المستحقة، لافتا إلى أن هذه السياسة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين العاملين بالسوق المحلية على التوسع في استثماراتهم القائمة وهو بدوره ما سيجذب مستثمرين جدد للعمل بثقة وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وهكذا تدور عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته مصلحة الضرائب المصرية ونقابة العاملين بالضرائب والجمارك وحضره عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومجدى شعبان رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء القطاعات بوزارة المالية وممثلى نقابات العاملين وعدد من كوادر وقيادات الوزارة والمصالح الإيرادية.
