وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يضع أسسًا قانونية جديدة للرقابة على أنشطة وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي)، وذلك على خلفية تورطها في فضيحة التجسس على دول صديقة بالتعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وتعتبر الموافقة على القانون في البرلمان الألماني (بوندستاج) مضمونة بأصوات الائتلاف الحاكم عقب شهور طويلة من المفاوضات حول مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وينص القانون الجديد على تأسيس لجنة رقابية مستقلة تتكون من قاضيين ومدعٍ عام في المحكمة الاتحادية.
ومن المقرر أن تستعلم هذه اللجنة من ديوان المستشارية، المشرف على نشاط وكالة الاستخبارات الخارجية، عن عمليات حساسة للوكالة والبت أيضًا في أنشطة تجسسية تستهدف مؤسسات تابعة للاتحاد أو دول أعضاء في الاتحاد.
وبموجب القانون الجديد، يُسمح لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية التجسس على الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تابعة لأعضائه حال توفر شروط معينة، مثل أن تكون عمليات التجسس هذه ضرورية لمواجهة مخاطر على الأمن الداخلي والخارجي، أو الحفاظ على قدرة ألمانيا على التصرف أو لجمع "معلومات أخرى ذات أهمية على مستوى السياسة الخارجية والأمنية".
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- حول العالم
- ألمانيا توافق على مشروع قانون للرقابة على أنشطة الاستخبارات الخارجية