وزارة الخارجية: تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن الإتجار بالبشر في سيناء يتغافل العديد من الحقائق

أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم الخميس، تعقيبا على التقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس واتش" وما تضمنه من إدعاءات تتعلق بظاهرة الإتجار في البشر بسيناء، ذكرت فيه أنه من الواضح أن التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة؛ لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء علي المستوي الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة أنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخري تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لا يقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار بالأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الإتجار.

وأشار البيان إلى أن التقرير يتجاهل تماما الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الإتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة، لكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالي فإن محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط على الجهد المصري ، وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلا عن دور الدولة المستقبلة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه في ضوء خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع المصري؛ تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة ظاهرة الإتجار فى البشر، وفي عام 2007 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار في البشر، والتي أسهم عملها في نجاح إصدار القانون المصري رقم 64 لعام 2010 حول مكافحة الإتجار في البشر، فضلا عن وضع أول خطة عمل وطنية في هذا المجال للفترة من 2011- 2012، فيما يجري العمل حاليا على تنفيذ خطة العمل الثانية التي تغطى الفترة من أول 2013 حتى نهاية 2015.

وتتمحور الجهود الوطنية في هذا الخصوص حول عناصر المنع والحماية والملاحقة القضائية، كذلك عكس دستور 2014 في المادة "89" أهمية هذه القضايا وحظر صور العبودية والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار في البشر.

تجدر الإشارة إلى أن التقارير الأمنية توضح تراجعا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل منذ 30 يونيو 2013، حيث أعقب هذا التاريخ تمشيط موسع من قوات الأمن والجيش لسيناء والمناطق الحدودية مع إسرائيل، وأدى الوجود الأمني المكثف هناك إلى التضييق على العصابات النشطة في مجال الإتجار بالبشر وغيرها من أنشطة غير مشروعة؛ تمهيدا لاستئصالها بصورة كلية.

كما يقوم مكتب النائب العام بالتعاون مع وزارة الإعلام لوضع خطة إعلامية للتوعية بخصوص هذه الظاهرة، كما أن الدول المصدرة يقع على عاتقها بالمثل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط حدودها.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه يتم كذلك تدريب قوات حفظ السلام المصرية على أبعاد جريمة الإتجار بالبشر وأشكالها ومخاطرها قبل إرسالهم إلى أي دولة، خاصة الدولة الخارجة من نزاع؛ حيث يكثر بها أشكال الإتجار وتدريب مفتشي العمل " بوزارة القوي العاملة والهجرة" علي كشف عمليات الإتجار، وفقا للمعايير والإجراءات النموذجية وتدريب العاملين بالدفاع الاجتماعي ومؤسسات المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لرفع وعيهم بأبعاد ظاهرة الإتجار بالبشر.

وتتعاون المؤسسات المعنية بملف الإتجار تعاونا كاملا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث توفر الحكومة المصرية العديد من مراكز الإيواء لضحايا الإتجار وتمدهم بالعون اللازم لهم.

وفيما يتعلق برفع الوعي العام بخصوص هذه الظاهرة، يتم نشر معلومات حول الإتجار بالبشر والخطوط الساخنة الخاصة بالضحايا، والخط الساخن الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والخطوط الساخنة الخاصة بإدارة مباحث الأحداث، ومن خلال العلامات والملصقات والكتيبات علي المنافذ الحدودية والمطارات ومكاتب التشغيل، ونشر المعلومات والتحذيرات من العقوبات الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر، في الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات الترفيهية ومكاتب التشغيل، ونشر معلومات بمختلف اللغات في السفارات والقنصليات، كالسفارات المعتمدة بجمهورية مصر العربية أو سفاراتنا المعتمدة بالخارج، حول كيفية الهجرة بأمان، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ بالخارج، وكيفية الحصول علي النصيحة السليمة والأشكال الأخرى من الدعم.