قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، تحرص كل الحرص على نقل التجارب الاقتصادية والاستثمارية الناجحة وتشجيع التبادل المعرفي بين مصر وأشقائها العرب، وفي مقدمتهم دولة ليبيا الشقيقة.
وأكد صالح أن ذلك يأتي من منطلق حرص الحكومة المصرية على تدعيم الروابط وتقوية العلاقات العربية -العربية فى شتى المجالات، نحو خلق مناخ جاذب ونشط للاستثمار في المنطقة العربية بصفة عامة.
جاء ذلك خلال مراسم انهاء البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية من المتدربين من كوادر هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، والذي أقيم على مدار أسبوعين بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصرية، بهدف إطلاع وتعريف مسئولي الاستثمار الليبين بالتجربة المصرية الناجحة في تطبيق نظام الشباك الواحد.
كما يهدف إلى تعريفقهم بدور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار فى جذب وتنمية الاستثمارات إلى مصر، على مستوى كافة القطاعات التنموية والجغرافية.
وأكد صالح أن مصر وليبيا لطالما كانتا وستظلا وطنا وشعبا واحدا يعيش في بلدين ..قائلغ إن " الثورات السياسية والمجتمعية التي شهدتها كلتا البلدين أدت بلا شك إلى تقوية الروابط بينهما، وتدعيم أواصر العلاقات الشعبية والرسمية التاريخية التي تجمعهما، غير أنها تستدعي أيضا، وبكل تأكيد، أن نكون أكثر قربا وتماسكا ككيان واحد، من أجل صنع غد عريى أفضل يليق بتاريخ وطموحات شعوبنا العربية ".
وأبدى وزير الاستثمار سعادته خلال كلمته بكم الشباب من المتدربين ضمن الوفد الليبي .. مؤكدا أنهم بمثابة حاملي الأمل لشعبهم، ونواة ارتكاز وقيادات مستقبل بلادهم ؛ ما يستلزم منهم القيام بكافة مهامهم لتنشيط الاستثمارات في بلادهم .
وشدد على استعداد وزارة الاستثمار، الكامل وكياناتها التابعة لتقديم كافة صور الدعم الفني والمعرفي لليبيين ؛ حتى تستعيد بلادهم استقرارها الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي المعهود.
وأشار صالح إلى حرص الوزارة على تفعيل دور لجنة التعاون الاستثماري المشكلة بين هيئتي الاستثمار في البلدين، والتي عقدت أول اجتماع لها العام الماضي، واتفق خلالها الطرفان على بذل كافة الجهود اللازمة لتفعيل التعاون الاستثماري بينهما، من خلال زيادة الاستثمارات البينية وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين في البلدين.
وقدم صالح شرحا موجزا للدور الذي تقوم به شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، من أجل دعم الاقتصاد المصري وإقامة كافة الاستثمارات والصناعات الاستراتيجية والخدمية والثقيلة اللازمة للمجتمع وللاقتصاد الوطني.
وأكد للوفد الليبي ، قدرة شركات القطاع العام المصرية على الدخول في شراكات صناعية وتنموية وانتاجية كبيرة سواء مع الشركات أوالحكومة الليبية، وكذلك استعدادها لتقديم الدعم الفني للمشروعات والشركات الليبية، لتشغيل بعض مصانعها المعطَّلة .
واستعرض صالح التحديات التي واجهت الحكومة المصرية الحالية ..مؤكدا أن الحكومة تتبع خريطة مستقبل اقتصادية متكاملة، ماضية فب تنفيذها جنبا إلى جنب مع خارطة المستقبل السياسية، كما أنها تعمل وفق رؤية مستقبلية وخطة محددة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وذلك من خلال ثلاثة محاور، بدأت بالتعامل مع الأمور والمشكلات الضاغطة على المواطن المصري، والتي عانى منها قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو، من خلال حل مشكلات مثل تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء والوقود.
وأوضح أن المحور الثاني من هذه الخطة فقد ارتكز على توفير حزم تحفيزية للاقتصاد المصري ، عبر ضخ الدولة للأموال الضرورية في البنية الأساسية والقطاعات الجاذبة للاستثمار، بينما يتركز المحور الثالث في تنقية البيئة التشريعية من خلال تطوير وتعديل كافة التشريعات اللازمة، من أجل أن تكون أكثر ملائمة للاستثمار وأكثر تيسيرا على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الاستثمارات الليبية تعد من أهم الاستثمارات القائمة والنشطة في مصر من حيث الكم والكيف، مشيرا إلى أن هناك 630 شركة تحمل مساهمات ليبية في مصر، وجميعها يمثل شراكات كبيرة وناجحة.
وأشار إلى أن ليبيا لطالما كانت ضمن قائمة الدول الخمس الأعلى من حيث حجم الاستثمارات في مصر، غير أن استثماراتها أصبحت تأتي حاليا في المركز الثامن، نظرا للظروف الداخلية التي شهدتها البلاد عقب ثورتها .
وأعرب عن أمله في أن تعاود الاستثمارات الليبية بمصر النمو والتوسع خلال المرحلة القادمة، واستكمال المشروعات المعطَّلة ، مع ضرورة الدخول في شراكات استثمارية بينية جديدة، تأتي في صالح الشعبين .
كما أعرب عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة من شأنها أن تحمل الكثير من التعاون والاستقرار للبلدين ومن ثمَّ إلى المنطقة العربية بأسرها.
من جانبه ..أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة حرصت على إعداد برنامج متكامل للمتدربين من الأشقاء الليبيين، يتضمن تقديم فكرة عامة عن الهيئة والتطوير المؤسسي بها، بالإضافة إلى التعريف بمهام جميع إدارات مجمع خدمات الاستثمار، والتي تشمل منظومة الأراضي والتراخيص.
كما تشمل الخدمات الحكومية الفنية والخدمات القانونية وتأسيس الشركات وخدمة العملاء، فضلا عن استعراض دور قطاع الاستثمار بالمحافظات في وضع الخريطة الاستثمارية، وقطاع الترويج في جذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وقال إنه تم تعريف المتدربين بدور هيئة الاستثمار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تشجيعها، والتسهيلات التي تمنحها الهيئة لها من خلال وحدة "بداية" لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابعة للهيئة، من أجل الإسهام بقوة في دعم وتنشيط ريادة الأعمال بمصر.