أقرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، بأن دول ومؤسسات الاتحاد لم تناقش - في الوقت الحاضر - مسألة اعتبار تركيا بلدًا آمنًا أم لا، خاصةً بعد التطورات الأخيرة التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة.
وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية الاثنين أن الاتحاد الأوروبي كان يسوق لفكرة أن تركيا تعتبر بلدًا آمنًا ويمكن إعادة طالبي اللجوء الذين لا يستحقون البقاء في أوروبا إليه، وهو الأمر الذي لا زال يثير جدلًا واسعًا بين مختلف الأطراف الرسمية والأهلية الأوروبية، وذلك في إطار اتفاق 18 مارس الماضي بشأن أزمة اللاجئين.
وجاءت تصريحات موجيريني - في ختام أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل - قائلة "ما يهمنا الآن هو مرافقة تركيا في هذا الوقت الصعب، ولم نفكر فيما إذا كانت لا تزال بلدًا آمنًا أم لا".
وشددت المسؤولة الأوروبية، على موقف الاتحاد بأن ما يهم حاليًا هو عودة الوضع في تركيا إلى طبيعته، فبالنسبة لأوروبا لا تزال أنقرة أحد أهم الشركاء بالنسبة للاتحاد.
وأكدت موجيريني أن عدد الاعتقالات التي جرت عقب محاولة الانقلاب "كان مقلقًا"، وقالت "بالنسبة لنا، المؤسسات الديمقراطية في تركيا ليست الرئيس فقط، بل البرلمان وباقي المؤسسات، ويتعين الحفاظ عليها، وسنستمر في مراقبة الوضع".
