دعا وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني السلطات التركية إلى احترام دولة القانون بشأن الإجراءات المتخذة ضد القضاة المتهمين بالمشاركة بمحاولة الانقلاب الذي وقع مساء الجمعة الماضي.
وقال جينتيلوني - في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشئون الخارجية في بروكسل، الإثنين ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، "لقد كان دعمنا واضحا لحكومة تركيا المنتخبة بحرّية وإدانتنا للمغامرة العسكرية (في إشارة إلى محاولة الانقلاب)، ولكن من الواضح أيضا حقيقة أن تكون هناك مخالفة لمبادئ سيادة القانون، في ثبوت تواطؤ عدة آلاف من القضاة بالانقلاب خلال اثنتي عشرة ساعة فقط".
وأضاف: وكأن الأمر انطوى على اللجوء إلى شكل من أشكال التطهير بدلا من جمع أدلة عن هذا التواطؤ الممكن من جانب القضاة المتهمين بالضلوع في الانقلاب".
وتابع " لقد تحدثت مرارا إلى الحكومة التركية، وحظينا بتأكيدات بأن ردها سيكون موجها نحو الامتثال للقانون وسيادته، ومن المؤكد أننا نرى إشارات تسير باتجاه مختلف للغاية، إن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا ستكون أحد الرموز الذي لا يمكن أن تقبل به أوروبا".
وقال وزير الخارجية الإيطالي: كنا واضحين جدا في إدانة محاولة الانقلاب العسكري، وفي الوقت نفسه نحن واضحون جدا بالقول إن رد الفعل لا يمكن أن يكون انتقاميا ، بل يجب أخذ سيادة ودولة القانون بنظر الاعتبار ، وإنه موقف مشترك تماما على المستوى الأوروبي".
