ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الليرة التركية عاودت ارتفاعها بداية الأسبوع الحالي بنسبة 2%، بعد انخفاضها بنسبة 5.6% مع بداية المحاولة الانقلابية يوم الجمعة.
ويرى خبراء أن الاستثمارات في تركيا عادة ما تترنح بين الصعود والهبوط والخطوات التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - على صعيد تطهير مؤسسات الدولة – تعني أن مؤسسات الدولة قد زادت ضعفا، بينما تتسم السياسة المالية للبلاد بالضبابية.
وعلى الرغم من أن البلاد أقل عرضة للمخاطر من السابق، إلا أن هذا الاستقرار يقوي إطار السياسة الحالية، التي لا تتسم بالقوة أصلا.
ولم تمنع تركيا المستثمرين من الاستمرار فيها فقد عانى محافظ البنك المركزي التركي من ضغوط حكومية كبيرة خلال العام الماضي، بينما أقيل رئيس الوزراء في مايو، إضافة إلى حوادث الإرهاب المتكررة وعلى الرغم من الشعور الأوروبي بعدم الارتياح للرئيس التركي، إلا أنه هو وحزبه لا يزالان يتمتعان بشعبية كبيرة.
وتتسم تركيا كسوق ناشئ بالكثير من التقلبات، حيث أثرت حوادث كثيرة – آخرها محاولة الانقلاب - على الاستثمارات في البلاد لكن رد فعل أردوغان سيكون له التأثير الأكبر.
فخروج المستثمرين من تركيا يبدو قرارا منطقيا، إلا أن البحث عن سوق ناشئ آخر خصوصا في وسط وشرق أوروبا بين دول مثل بولندا وبلغاريا وروسيا، لن يكون أمرا سهلا.
فهذه الدول لها مناطق ضعفها الخاصة، تماما مثل الأسواق الناشئة الأخرى كالبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا.
ويبقى السؤال، هل ستؤثر التغيرات السياسسة التركية على شروط الاستثمار، كما فعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أم أن السياسة المالية القوية ستستمر كما في حالة تايلاند؟
ويؤكد خبراء أن التأثيرات السلبية على العملة المحلية ستكون حتمية، إلا أن هذا لا يعني مطلقا أن الحكومة ستتجه إلى التخلي عنها.
وتعد الأسواق الناشئة – مثل تركيا – بيئة جيدة للاستثمار، نظرا لارتفاع الأرباح، والحجم الكبير التدفقات المالية من العملة في الحساب الجاري.
كما أن السياسة المالية اليسيرة لتركيا تعد أمرا إيجابيا للمستثمرين العالميين، في ظل ضعف النمو العالمي وتراجع بنك احتياطي النقد الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة كما أن عائدات السندات التركية تتشابه مع نظيرتها في روسيا، فكلا البلدين يعاني من مخاطر سياسية لن تتغير.
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- حول العالم
- "فايننشال تايمز" تكشف تأثير محاولة الانقلاب على اقتصاد تركيا