كشفت شركة جوجل عن تقرير الشفافية لعام 2015 الماضى، يوم الثلاثاء، الذى أظهر ارتفاعا كبيرا فى طلبات الحكومات من الشركة الأمريكية العملاقة للحصول على بيانات متعلقة بالمستخدمين، إذ أرسلت الحكومات فى جميع أنحاء العالم 40 ألفا و677 طلبا لجوجل للحصول على بيانات المستخدمين فى النصف الثانى من عام 2015، وهو أعلى رقم تسلمته الشركة منذ بداية الإفصاح عن تقرير الشفافية، ففى النصف الأول من نفس العام أرسلت الحكومات 35 ألفا و365 طلبا فقط.
كانت جوجل واحدة من أوائل الشركات التى سعت لتقديم تقرير الشفافية حول طلبات البيانات الحكومية، ابتداء من عام 2009، ومنذ ذلك الحين شجعت الشركات الأخرى على أن تحذوا حذوها.
وجاءت الولايات الولايات المتحدة كالعادة فى مقدمة الدول التى تطلب الحصول على بيانات عن مواطنيها على الإنترنت، مع 12 ألفا و523 طلبا خلال النصف الثانى من عام 2015، ووافقت جوجل على 79 فى المئة من تلك الطلبات، واحتلت ألمانيا المركز الثانى برصيد 7 آلاف و491 طلبا، وجاءت فرنسا فى المركز الثالث برصيد 4 آلاف و174 طلبا.
وكتب ريتشارد سالجادو، المدير القانونى والمسئول عن أمن المعلومات فى جوجل عبر المدونة الرسمية للشركة "نحن سعداء بالتحسينات التى حدثت فى قوانين المراقبة حول العالم، إذ وافقت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة مؤخرا على اتفاق Privacy Shield، الذى يتضمن تعهدات جديدة ضد مراقبة الحكومات للمواطنين، وفى وقت سابق من هذا العام، وقع الرئيس أوباما على قانون Judicial Redress Act الذى تدعمه جوجل بقوة".
على الرغم من تلك القوانين والخدمات إلا أن طلبات الحكومات لشركات التكنولوجيا المختلفة ترتفع بشكل كبير، ولكن معدل الموافقة عليها قل من قبل جوجل، ففى النصف الثانى من عام 2010، قدمت الشركة بيانات عن 76 %من الطلبات، ولكنها قللت عدد مرات الاستجابة ووصلت إلى 64 % فى عام 2012.