أكد الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه تم عرض الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الأربعاء.
وأشار عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة، اليوم، إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا توافقا كبيرا مع رؤية البنك المركزي.
وأضاف عامر أنه عرض وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار، ورفض الإفصاح عن تلك القوعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.
وردا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد للجنيه أمام الدولار، قال عامر إنه لا يمكن الحديث عن تعويم حاليا أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المرحلة المقبلة تشهد مزيدا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة.
وخلال حديثه مع بعض ممثلي شركات الصرافة، قال عامر إن بعض الشركات تسببت في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى اشد عنفا لكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما اتخذ من إجراءات.
ووعد محافظ البنك المركزي بالتنسيق والتعاون مع البرلمان في وضع الرؤى المستقبلية لإدارة السياسة النقدية.
وأشار عامر إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية جزء "مكمل"، وأحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل الإصلاح الإداري وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي، وطرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك كله لإصلاح العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة.
وأكد المحافظ أن برنامج الإصلاح الاقتصادي له توقيتات محددة للتنفيذ.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات وموقف تنفيذه الآن وضرورة كيان مسئول عن هذه المبادرة المهمة، وتوضيبح دور الوزارات المشتركة في هذه المبادرة.
وأشار الدكتور طارق عامر إلى أن المشروع لا يزال في بدايته ولا بد من وضع كافة القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
وطالبت اللجنة من المحافظ إفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا.