أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، اعتراضه الشديد على قانون ضريبة القيمة المضافة، واصفا أنه أسلوب جديد من أساليب الحكومة الحالية لفرض الجباية على الشعب المصري، مؤكدا أنه عند التصويت على القانون في المجلس سيرفضه.
وأكد حجازي، في بيان له، أن أهم نقاط اعتراضه على قانون ضريبة القيمة المضافة، هي فرض ضريبة على التعليم الدولي الذي - حاليا - يكبل الأهالي الطامعين في تعليم أفيد لابنائهم خارج منظومة التعليم الحكومي "الفاشلة"، والتي وضعت مصر فى آخر تقارير في المرتبة 139 من إجمالي 141 دولة.
وتساءل حجازي، قائلا: "كيف يكون التعليم هو المحور الأساسي لنهوض مصر ونفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافة، ثم كيف نفرض ضريبة على التعليم الدولي وفي نفس الوقت نطالب المواطنين بالبعد عن التعليم الحكومي؛ لكثافة الفصول، ولعدم وجود موارد ولضعف المستوى التعليمي في المدارس الحكومية؟".
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إلى أنه إذا كنا نريد أن نشجع الاستثمار في مجال التعليم، فلا يجب أن نفرض جباية جديدة.
وتابع أن هذا القانون لن يصب في مصلحة زيادة ايرادات الدولة لأن مردوده سيكون سلبي على الاستثمارات في قطاع التعليم، مطالبا زملائه النواب بعدم الموافقة على هذا القانون إلا بعد تعديله بما يضمن المساواة وتشجيع الاستثمار في مجال التعليم، ومرعاة المواطن الكادح والذي يطمح في حياة متواضعة وليست حياة رفاهية، مناشدا أن تكون هناك رحمة من ائتلاف "دعم مصر" لدعم الشعب المصري الفقير، وليس دعم الحكومة في الموافقة على قانون الضريبة المضافة.
وحذر النائب، من غضب الشعب المصري بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة، كما هو بدون أي تعديل خاصة أن الجداول المرفقة تشير إلى نسبة ستفرض على مختلف أنواع البنزين، مطالبا أن يكون هناك حوار مدني للجداول والقييم المربوطة بتلك الجداول للسلع والخدمات، وأن تكون هناك شفافية واضحة على وسائل الاعلام الحكومية والخاصة، لبيان مميزات ومساوئ تطبيق ذلك القانون.