صرحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس قد تقدم بطلب للنائب العام لإعادة التحقيق والنقض للحكم الصادر بشأن قتل وإغتصاب الطفلة زينة وهو الحبس 15 عاما للمدعو " محمود محمد محمود" و20 عاما للمدعو "علاء حسب الله"، مطالبة بتغليظ العقوبة والطعن علي الحكم لانه يري أن هذه العقوبة لا ترتقى لمستوى وبشاعة الجريمة التى راحت ضحيتها الطفلة.
واكدت الأمين العام للمجلس، فى تصريح له اليوم الأحد، أنه علي الرغم من أن قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذي نص في المادة 111 علي الا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بالمادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص علي " إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم علية بالسجن .
وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن بالغ الحزن بشأن الحكم في قضية الطفلة ، مطالبا بإعادة فتح التحقيقات لبشاعة الجريمة التي تعرضت لها الطفلة البريئة ولكونها قضية رأي عام .
