قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، إن "موافقة مجلس النواب على تعديل المادتين
114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات
صرف النقد الأجنبى سيعمل على تقليل المضاربات على الدولار، خاصة بعد قيام العديد من
المستثمرين بترك نشاطهم الأصلي وقاموا بتحويل ودائعهم واستثماراتهم وذهبهم وعقاراتهم
إلى الدولار".
وأوضح "لاشين"، في تصريحات لـه، أن "التعديلات تضمنت تغليظ العقوبة
على ممارسة نشاط تجارة وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية وهي البنوك وشركات
الصرافة والجهات المرخص لها ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر
سنوات وبغرامة تساوى المبلغ المضبوط كل من يتعامل فى العملات الاجنبية خارج البنوك
المعتمدة أو شركات الصرافة المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة
المبالغ محل الجريمة".