قال أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر،إنه سيجري التعامل بمنتهي الشدة وبحزم مع أي طالب يخرج عن إطار الشرعية، مؤكدا أنه لن يجري تعطيل الدارسة بالجامعة مهما حدث.
و قالت مصادر في جامعة الأزهر إن العديد من قيادات الجامعة طالبوا الحكومة بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعة وللجامعات المصرية من جديد، وأرسلوا بذلك لرئيس الوزراء.
وكشفت مصادر عن أن الجامعة رصدت جميع تحركات الطلاب أمس، وأنه سيجري فصل من ثبت أنه تورط في أعمال العنف من الجامعة نهائيا.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد قضت في 23 أكتوبر عام 2010 بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، أعقبه قرار بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي، وهو جهاز مدني تتعاقد خلاله الجامعات مع شركات خاصة للأمن.
وظلت الجامعات في التاريخ المصري مصدر إزعاج للسلطات منذ أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، مرورا بسياسات الرئيس الراحل أنور السادات، وخلفه حسني مبارك.
ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب. وشهدت الجامعات في عهد الرئيس المعزول حوادث عنف وبلطجة واشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب.
من ناحية أخرى طالبت الأوساط الجامعية والسياسية بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة وعودتهم مرة أخرى للحرم الجامعي، مدللين على ذلك بأنه سوف ينعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضى بين الطلاب، قال آخرون إن ذلك يكرس لعودة البوليس السري وجهاز أمن الدولة والقضاء على العمل السياسي بالجامعات نهائيا.