في إطار جولاته الميدانية، زار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية حيث تفقد مقرات الدار بمنطقة القلعة والتي يرجع تاريخ إنشاء أقدمها إلى عامي 1829 و1935، كما تفقد سير العمل بصالة التعامل مع الجمهور وطلب استخراج شهادة ميلاده وسدد الرسوم المقررة علما بأن أول شهادة ميلاد تصدر بمصر كانت من دار المحفوظات عام 1934، كما تفقد مركز ترميم المخطوطات والوثائق بها والذي يعد من أقدم مراكز الترميم للوثائق علي مستوى العالم.
وخلال الجولة، عقد الوزير
اجتماعا موسعا مع سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج، مستشار وزير
المالية لشئون الضرائب العقارية، وعاطف الفقي، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والمسئولين عن الدار، حيث طالب وزير المالية بوضع رؤية وخطة عمل متكاملة لتطوير
وتحديث دار المحفوظات التي تعد الارشيف القومي لمصر، علي أن يتم التركيز علي
تحويلها إلى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال ادخال التوثيق
الالكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ علي ما تضمه من وثائق ومستندات
وسجلات حكومية وايضا العمل علي تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات
للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن دار المحفوظات تعد من
الآثار الواجب الحفاظ عليها، فهي بمثابة ذاكرة الأمة المصرية حيث تضم ثروة من
المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي إلى ستينيات
القرن الماضي ، فمثلا بها 90 الف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها
1500 ملف لاعلام مصر المشاهير مثل زعماء مصر، أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد
الناصر وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسي وهذه الملفات تتضمن
كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة يتردد علي الدار باحثون
من جميع انحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.
وأشار إلى أن تواجد دار المحفوظات بجوار
قلعة صلاح الدين وما تضمه من ثروة ووثائق وكتب نادرة ومخطوطات وأيضا عملات أثرية
تؤهلها لتكون أحد المزارات السياحية المهمة بمصر.
ومن الوثائق التي اهتم الوزير بالاطلاع
عليها ميزانية عام 1836 التي كان حجم الإيرادات العامة بها نحو 8.5 مليون جنيه
منها نحو 5.5 مليونا من ضريبة الأطيان الزراعية، كما اطلع على موازنات أعوام
1897، و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالهما إيرادات عامة بقيمة 10.5
مليون جنيه وكان ذلك رقما قياسيا في ذلك الوقت ولم تشهد اي عجز حيث كانت إيراداتنا
تغطي المصروفات بالكامل، وأظهرت تلك الفترة أن السكك الحديدية كانت موردا هاما من موارد الخزانة العامة حيث سددت ضرائب بقيمة 192 ألف جنيه وأيضا
البريد وسدد 116 ألف جنيه كما بلغت نفقات الخديوي وديوانه نحو 192 الف جنيه.
كما تفقد الوزير عددا من المشروعات
التي يجري العمل بها بدار المحفوظات أهمها مشروع رقمنة المستندات الذي ينفذ
بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها الدار، تم الانتهاء من
2.25 مليون وثيقة منها، وطلب الوزير تكثيف العمل بالمشروع وزيادة عدد الأجهزة
الإلكترونية المستخدمة والعاملين على تنفيذه لسرعة الانتهاء منه، لافتا إلى أنه
يشعر بقلق على هذه الثروة القومية لمصر المحفوظة بالدار وإن واجب الجميع التكاتف
لصيانتها.
وخلال الزيارة، التقي الوزير مع أحد الباحثين
الذي يعد دراسة عن تاريخ حسين باشا سري الذي تولي منصب رئيس وزراء مصر 5 مرات.
من جانبها، أشارت سامية حسين، رئيس مصلحة
الضرائب العقارية، إلى أن خطط التطوير التي تدرسها المصلحة بالفعل تشمل تخصيص قاعة
عرض مزودة بأجهزة الكترونية حديثة تمكن الباحثين والطلاب
والمهتمين من دراسة الحياة في مصر خلال الثلاثة قرون الماضية منذ انشاؤها في عهد
محمد علي عام 1829.
واضافت أن دار المحفوظات تشتمل على مكتبة
لأمهات الكتب تضم 10 الاف و833 كتابا، وأيضا جميع معاهدات مصر مع الدول الاجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 الف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم حيث توضح
حدودنا مع دول الجوار أستعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الالاف من حجج ملكيات
الاراضي الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات اسرة محمد علي وسجلات القضايا بالمحاكم،
والدفاتر الخاصة ببعثات الحج ، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري
وعزب مصر، وأول احصاء لتعداد السكان أجري، وأيضا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر.
واوضحت ان هناك 87 الف مجلد محفوظة بالدار
تضم الاف القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية بمستنداتها تسعي وزارتا المالية
والعدل لحفظها الكترونيا بما يساعد الباحثين والمجتمع القانوني علي سهولة
استرجاعها والاضطلاع علي ما ارسته من قواعد ومبادئ قانونية واحكام يستند لها عند
نظر القضايا الجديدة.
واضافت ان مشروع ميكنة هذه القضايا تم
الاتفاق عليه بين الوزارتين عام 2009 وتوقف مؤقتاً الا اننا نعمل الان علي تفعيله
وتدبير التمويل اللازم له والمقدر بنحو 12 الي 15 مليون جنيه ، مشيرة الي اهمية
حفظ القضايا لحماية ما يترتب عليها من حقوق للمواطنين تجاه بعضهم البعض
وتجاه الدولة او حقوق للدولة تجاه المواطنين، وأيضاً باعتبارها سجلاً للتاريخ
القانوني والقضائي والاجتماعي للبلاد.
من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير
المالية لشئون الضرائب العقارية ان خطط تطوير وميكنة دار المحفظات تستهدف اتاحة
تقديم الخدمات الكترونيا للجمهور مثل تيسير الحصول علي مستخرجات رسمية لشهادات
المواليد والوفيات حيث كانت دار المحفوظات تتولي تسجيل المواليد والوفيات علي مستوي
عموم مصر مركزيا حتي عام 1961، الي جانب سجلات عدد من الوزارات والهيئات مثل
التربية التعليم والداخلية والعدل ولايزال مئات المواطنين يترددون يوميا علي الدار
لاستخراج صور رسمية لشهادات ميلاد ابائهم او حصولهم علي بكالوريوس الطب او الهندسة
او الشهادات الدراسية المختلفة، ومع ميكنتها لن يضطر المواطنون للقدوم للقاهرة
للحصول علي هذه الشهادات او استخراج شهادة بمساحة الاراضي الزراعية وحدودها
وموقعها باي زمام.
واضاف ان الدار تحتفظ ايضا بشهادات اداء
الخدمة العسكرية حيث أنه من ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب او رئاسة مصر
تقديم شهادة بتأديتها او الاعفاء منها ،ومع ميكنة خدمات الدار سيمكن الحصول علي
هذه الشهادات وغيرها الكترونيا من اي مكان بالجمهورية دون التردد علي الدار
بالقاهرة.
وأوضح أن تطوير دار المحفوظات ورفع رسوم
خدماتها وتحويلها لمركز علمي وثقافي لخدمة الباحثين في دراساتهم القانونية
والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بجانب الجمهور العادي يمكن ان يحقق للدولة
موارد مالية تدعم الموازنة العامة بصورة ملموسة، لأن الرسوم الحالية زهيدة، كما ان
الباحثين لا يدفعون أي مقابل للاطلاع علي الوثائق والمستندات.
من جانبه، أكد عاطف الفقي، مستشار وزير
المالية لتكنولوجيا المعلومات، أن دار المحفوظات لا تقل أهمية عن المجمع
العلمي أو المتحف المصري فهي تحتوي على 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار
القديمة التي أنشأها محمد علي حيث يصل ارتفاع المخزن الواحد إلى 8 امتار وهي تضم
بيانات المواطنين ووثائق المحاكم والوزارات وملفات الموظفين، ولاستيعاب التوسع
الكبير في محفوظات الدولة، تم إنشاء دار جديدة عام 1935، اشتملت على 46 مخزنا لكن
ارتفاعها لا يتعدى 4.6 متر، وهي تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم.