أكد المستشار أشرف عمران، الفقية القانون والقيادي بتحالف دعم الشرعية، إن المحكمة الدستورية مقيدة في تفسيرها للمادة الثانية بما تم النص عليه في التعديلات الدستورية 2014 من الاحتكام لأحكام المحكمة الدستورية المنصوص عليها في التعديلات الدستورية وخاصة أحكام 85 ،95،96،87.
وأوضح عمران أن المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك طبقا للتعديلات
الدستورية الاخيرة سواء كان القانون قديم أو حديث.
وأشار الفقية القانون، إلى أن وظيفية المحكمة الدستورية هي النظر في دستورية القوانيين واتفاقها مع الدستور فأي قانون يخالف الدستور يتم الحكم علية بعدم الدستورية.