قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن الدستور الذي تم تعديله يحتوي علي نصوص جيدة ويحتاج إلى تطبيقه على الأرض لكي يشعر المواطن البسيط بالتغيير، مشيرا إلى أن أي دستور يتكون من نصوص جيدة والعبرة بتطبيقها علي أرض الواقع.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إلي أن تفعيل ما جاء في الدستور الجديد يحتاج إلى تضافر الجهود من كل من الدولة والأحزاب والنخب السياسية حتى يصبح الدستور واقعا حقيقيا على الأرض، مضيفا أن تطبيق النصوص الدستورية يحتاج إلى قرار سياسي حقيقي.
وأوضح مكي أنه فيما يخص اختصاصات المحكمة الدستورية، طبقا للتعديلات الدستورية الجديدة، أنها ستقضي بعدم دستورية أي قانون يخالف الشريعة، وذلك وفقا للمادة الثانية من الدستور.