اجتمع اليوم الخميس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة لماقشة الأزمات التى تواجه المستثمرين من أجل الإغلاق المالى لمشروعاتهم والمقرر لها نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وانتهى اللقاء دون أى نتائج إيجابية، بسبب تباين وجهات النظر حول أزمة التمويل وشرط التحكيم المحلى حيث يصر المستثمرون أن يكون التحكيم دوليا.
وطالب المستثمرون خلال اللقاء بضرورة أن يكون التحكيم دوليًا، ليتمكنوا من الحصول على تمويلات من جهات خارجية بالعملة الصعبة لتنفيذ شروط التعاقد.
ورفض وزير الكهرباء هذا الاقتراح وتمسك بشرط التحكيم المحلى، وتوفير 85% من التمويل بالعملة الصعبة.
وأكد شاكر للمستثمرين أنه سيتم نقل مطالبهم لرئيس مجلس الوزراء للبت فيها وحسم هذه الخلافات للبدء فى هذه المشروعات.
وكانت ﺟﻬﺎﺕ تمويل ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ مؤسسة ifc ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ للبنك ﺍﻟدولى، ﻭﺍﻟﺒنك ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻰ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ «EBRD» قد أعلنت منتصف الشهر الماضى، عن ﺭﻓﻀها فكرة التحكيم ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، وأعلنت اﻻﻧﺴﺤﺎﺏ
ﻣﻦ توفير ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ، ﺣﺎﻝ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤكوﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ.