الكهرباء
تضاعف العبء على المواطنين وفساد في فواتير المياه
عضو بالنواب: طالبنا بتأجيل قرار زيادة فواتير الكهرباء "عاما"
والحكومة لم تنصت
"متحدث وزارة الكهرباء يحمل الدولار المسؤولية ويؤكد الزيادة لم تتعدى الـ 5
قروش للشرائح الثلاث الأولى
رغم معاناة المواطنين في ظل غلاء الأسعار، لا سيما محدودي الدخل والطبقات الفقيرة، وعلى الرغم من مطالبات البعض بتأجيل الزيادة المقررة على فواتير الكهرباء لعام نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن حكومة شريف إسماعيل كان لها رأيا آخر وتجاهلت كافة النصائح، إذ قررت رفع الدعم عن الكهرباء للعام الثاني على التوالي، متجاهلة في قرارها معاناة الطبقات المطحونة وغلاء الأسعار الذى تعدى كافة الخطوط الحمراء، وهذا ما دلل به البعض على أن قرارات مجلس النواب غير مؤثرة بالمرة أو مجدية بالنسبة للحكومة، وإلا لساعد ذلك في وقف مثل هذا القرار أو تأجيله على الأقل هذا العام.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أن الأسعار الجديدة تأتي وفقا لخطة رفع الدعم التى
أعلنها الوزير محمد شاكر، لعام ٢٠١٦ -٢٠١٧، والتى أقرها مجلس الوزراء لرفع
الدعم تدريجًا عن أسعار الكهرباء كالتالي: الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات
ستكون ١١ قرشا بدلا من 7.5 قروش للكيلو وات، أما الشريحة الثانية جاءت من 51 إلى
100 كيلو وات ١٩ قرش بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات ٢١ قرش بدلا
من 16 قرشا للكيلو وات، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون ٤٢ قرش بدلا من 35
قرشا للكيلو وات، كذلك الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون ٥٥ قرش بدلا
من 44 قرشا لكل كيلو وات.
وذكر البيان، أما الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات ٩٥ قرش بدلا من 71 قرشا
لكل كيلو وات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ٩٥ قرش بدلا 81 قرشا للكيلو
وات.
ومن جانبه رفض النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، زيادة أسعار
الكهرباء التى أعلن عنها الوزير محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أنها تمثل عبئا إضافيا على البسطاء ومحدودي الدخل في
ظل تجاهل واضح من الحكومة.
وأشار "عضو مجلس النواب"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أنه
تقدم بطلب لوقف الزيادة وتأجيلها لمدة عام، لكن الحكومة لم تنصت لأعضاء المجلس
وتجاهلت معاناة المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف "الحريري"، أن المجلس سوف يرفض هذه الزيادة التى تمثل أعباء
إضافية على محدودي الدخل في ظل غلاء كثير من الأسعار دون تدخل من الحكومة، موضحا
أنه حال موافقة المجلس على هذه الزيادة سيكون بذلك قد شارك في زيادة معاناة
البسطاء.
وحذر الحريري من تجاهل الحكومة لنصائح مجلس النواب، والاستمرار في رفع الدعم عن
الكهرباء، إذ من شأنه تحميل الفقراء أكثر من طاقاتهم.
وعن زيادة فواتير المياه، أوضح عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلبات إحاطة بسبب
آلية حساب فواتير المياه، لافتا إلى أن الحكومة تحتسب من صفر إلى 10 متر مكعب، و
من صفر وحتى 20 متر مكعب، كذلك من صفر وحتى 30 متر مكعب، مؤكدا على أن هناك خطأ في
آلية حساب الاستهلاك.
وشدد- الحريري- على ضرورة إعادة النظر في آلية الحساب في فواتير
المياه ، لأنها تحمل البسطاء معدل استهلاك الأغنياء، إذ إن احتساب شرائح الكهرباء
من خلال شرائح على عكس ما يحدث في فواتير المياه والتى تتساوى بين كافة الفئات
احتساب الزيادة نفسها على محدودي الدخل.
من جانبه، قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة المقررة على فواتير الكهرباء تراعي محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الزيادة تمثل قروشا فقط للشرائح الثلاث الأولى.
وأشار "متحدث الوزارة"، في تصريح خاص لـ "الفتح"، إلى أنه
أزمة الدولار وارتفاع أسعار الوقود وراء رفع الدعم، إذ إن الوزارة تعمل حاليا على
زيادة معدلات الإنتاج، كذلك صيانة محطات توليد الطاقة وذلك لرفع المعاناة عن كاهل
المواطنين.
ونوه "اليماني"، إلى أن الزيادة بالنسبة للثلاث شرائح الأولى، لم تتعد
الـ 5 قروش لكل فئة، وذلك مراعاة لمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة.