رجح وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا الى ان الامر مازال فى قيد المناقشات.
وقال عبد النور إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دورى ويعقد حاليا العديد من اللقاءات بين ممثلى الاطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتعديل قانونى العمل والتامينات وضع معايير لتلائم تحديد الحد الادنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الاطراف عليه.
أوضح إن الهدف الرئيسي فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصرى وجذب المستثمر سواء كان مصريا او عربيا او اجنبيا وخلق المناخ والبيئة الاإستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.
وأشار إلى افتتاح مصنع للفيبرجلاس خلال الشهر المقبل باستثمارات صينية تبلغ حوالى 200 مليون دولار وما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم فى انتاج الفيبر جلاس بعد امريكا والصين ويوفر نحو 600 فرصة عمل مشيرا الى انه فى عودة الاستقرار الامن فى الشارع المصرى سيتم تحسن الاوضاع اقتصاديا.
وأوضح عبد النور أنه سيتم إقامة مصنع لانتاج مصنع سكر البنجر فى الصالحية بالشرقية باستثمارات تصل الى نحو 5ر2 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 5ر1 مليار جنيه بجانب مجموعه من المستثمرين ،ما يعطى طمأنينه لاى متابع للاحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الاوضاع السيئة.
وأضاف: أن مصر تحترم القانون مع جميع الدول دون اى استثناء وتحترم الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة مع المستثمرين شرط عدم وجود مخلافات مشيرا الى ظهور تحسن فى الاوضاع نتيجة بداية رجوع الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصري . ولفت الى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات فى مصر و اللاوائح التنفيذية منوها الى ان البيراقرطية المصرية تشكل عائق امام المستثمر والصناعة.