وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأحد، حيث يتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى في ضوء ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، التي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.