أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الانتهاكات التي يتعرض لها الزميل هشام جعفر في محبسه، ونقله من المستشفى دون اتمام علاجه مما دفعه لاعلان إضرابه عن الطعام، مطالبة بسرعة إعادته إلى المستشفى خاصة في ظل تدهور حالته الصحية.
وأكدت اللجنة أن
الحالة التي ظهر عليها الزميل هشام جعفر في تجديد حبسه أمس وهو يحمل القسطرة خلال عرضه
على المحكمة، هي أكبر دليل على تعامل الداخلية غير الآدمي مع الزملاء المحبوسين والذي
يرقى لحد الجريمة التي تستوجب عقاب مرتكبيها ومن يصمتون عليها.
وطالبت اللجنة بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في محبسهم، وتجدد مطالبها لكل الأجهزة التنفيذية في الدولة بداية من رأس السلطة التنفيذية، بعلاج الزملاء الذين ثبت تدهور حالتهم الصحية، بتقارير طبية رسمية، والذين يحتاجون لعلاج عاجل وفي مقدمتهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح الدين وعمر عبد المقصود ومحمود السقا.
وحملت اللجنة كل الجهات
التنفيذية المسئولية الكاملة عن أي خطر يتهدد حياتهم.
وأعادت اللجنة التأكيد على مطالبها بضرورة إعادة النظر في أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، بعد أن تحولت الصحافة لمهنة خطرة يدفع ممارسوها من حياتهم سنوات دون وجه حق، وبعد أن تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة تمتد لسنوات وهو ما ظهر واضحا في حالة الزميل محمود أبو زيد شوكان والذي بدأ منذ أيام عامه الرابع في الحبس الاحتياطي.
فيما يمتد كل يوم طابور المحبوسين من الصحفيين
دون توقف وآخرهم الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا واللذين تجاوزا 120 يوما في الحبس
الاحتياطي.
وفي ختام بيان لها أكدت لجنة الحريات على موقفها المطالب بالافراج عن جميع الزملاء وشددت على أن الجريمة التي
ترتكب بحق الصحافة والصحفيين والزملاء المحبوسين ستظل وصمة تلاحق كل مرتكبيها، بعد
أن تحولت مصر في ظل هذا الوضع لثاني أكثر الدول في حبس الصحفيين.