تستعد نقابة الصحفيين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لعقد حلقات نقاشية حول قانون النقابة الحالى، والاستماع للمناقشات للبدء فى تطويره.
وأعلن يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عن دعوة عدد من الشخصيات النقابية والصحفيين النواب وأعضاء المجالس السابقة لإبداء مقترحاتهم بشأن تعديل قانون النقابة، حتى تكون نواة لجلسات الاستماع وورش العمل التى ستعقد عقب العيد، مشيرا الى أن قانون النقابة الحالى تم إقراره منذ نحو 46 عاما، وأنه رغم ما جاء به من ضمانات ومكاسب كبيرة وقتها، لكنه أصبح عاجزا عن الاستجابة لتطورات المهنة ومفهوم الصحافة حاليا.
وقال قلاش فى تصريحات صحفية، إن هناك موادا بالقانون تحتاج إلى إدخال تعديلات جذرية عليها، وأخرى ضرورية للتعامل مع القضايا الجديدة والمستحدثة، وأن هناك موادا نسفت بحكم التطورات التكنولوجية والتطورات السياسية مثل شروط الاتحاد الاشتراكى، مؤكدا وجود مواد أصبحت معدومة بحكم الواقع، وأخرى بحاجة أن تناسب وقتها وزمنها أهمها التعريف المتعلق بمن هو الصحفى وملف القيد.
وشدد قلاش على ضرورة إعادة النظر فى شروط القيد بالنقابة، وأنه لابد أن يتم تغييره بشكل جذرى فى القانون الجديد، مؤكدا أن من بين المواد التى تحتاج إلى تعديل، هى المتعلقة بموارد النقابة وضمانات ممارسة المهنة، وقواعد ونصاب عقد الجمعية العمومية ونظام الانتخابات بما فيه عدد أعضاء المجلس ومدة الانتخاب.
وأضاف نقيب الصحفيين أننا فى حاجة إلى مزيد من ضمانات العمل يضاف عليها فى القانون، موضحا أنه لابد أن يكون هناك مواد جديدة تناسب ما استجد، وهناك محاولات تمت على مدى السنوات الماضية سنضعها فى حسابتنا"، مشيرا إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عقب الانتهاء من التوصيات النهائية لإقرار القانون.