قال المهندس محمد ضاهر حسين رئيس نادي خبراء وزارة العدل، "إن عدم استقلال مصلحة الخبراء عن وزارة العدل أحد الأسباب التي تعوق استرداد الأموال المهربة من الخارج".
وأكد رئيس نادي خبراء وزارة العدل أنه في ظل عدم استقلال الخبراء عن وزارة العدل لن تستعيد مصر الأموال المهربة إلى الخارج، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها 125 دولة، ومن ضمنها مصر تشترط في استعادة الأموال المهربة الخاصة بقضايا الفساد أن يكون كل من قام بمباشرتها وفحصها والتحقيق فيها ونظرها جهات مستقلة.
وأشار "ضاهر" إلى أن القضاء مستقل، بينما الخبراء الذين يباشرون تلك القضايا غير مستقلين.
وأوضح رئيس نادي خبراء وزارة العدل، أن خبير الكسب غير المشروع أو الأموال العامة الذي يتولى فحص تلك القضايا غير مستقل لتبعيته لوزير العدل، وبالتالي تعتبره نظم الدول المهرب إليها تلك الأموال بأنه يمكن التدخل في عمله وتوجيهه من قبل السلطة التنفيذية.
وتابع: "تم صرف ملايين الجنيهات لاستعادة الأموال المهرية، ولم تسترد الدولة مليما؛ بسبب عدم استقلال جميع الأطراف التي تباشر تلك القضايا".