أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنه جارى حاليا تطوير الهيكل الوظيفى الخاص بقطاع المحميات الطبيعية وبحث امكانية تعديله ليتلائم مع المهام الموكله للعاملين بالقطاع ورفع كفاءته بتلك المحميات.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ليلى اسكندر وزير الدولة لشئون البيئة مع قطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لعرض الخطة الاستراتيجية 2014 -2020 للمحميات الطبيعية فى مصر بحضور الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و خبراء المحميات بالوزارة .
يهدف الاجتماع الى عرض وتحليل نقاط القوى و الضعف و كذلك الرسم التوضيحى للخطة الاستراتيجية التى توضح المهام و الانشطة التى يقوم بها قطاع المحميات خلال الفترة المحددة و مناقشتها على ان يتم اعتمادها بعد تعديلها و ارسالها الى الجهات المعنية.
وقالت اسكندر أن اهمية الخطة الاستراتيجية للمحميات تأتى من انها تتضمن خطه خاصة بكل محمية و اساليب تطويرها و الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحميات بشكل لا يضر باصول المحمية مع مراعاة الخطة الاستثمارية سابقة الاعداد الخاصة بالمحميات الطبيعية .
كذلك تضمنت الخطة النظر فى الحدود الحالية لبعض المحميات لتقليل النزاعات مع انشطة اخرى لا تتناسب مع الحماية على ان تكون تلك الانشطة موجودة قبل اعلان المحمية و بما لا يضر بالموارد الطبيعية الهيكل الوظيفى الخاص بالقطاع و امكانية تعديله ليتلائم مع المهام الموكله للعاملين بالقطاع ورفع كفاءته بتلك المحميات .
