الحكومة تدرس فرض عقوبات رادعة بمشروع قانون حماية المستهلك

  • 68
أرشيفية

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المستهلك.

 

وكلفت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اللجنة الفرعية بإعادة دراسة بعض النصوص لتوفير أقصى حماية للمستهلك.

 

وطالب المهندس شريف إسماعيل، بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب في الأسعار وحجب السلع.

 

وحضر الاجتماع وزراء: "التخطيط، والتعليم العالي، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين"، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة.