"الفتح" تستطلع آراء الخبراء لاستخدام الفحم بديلًا للغاز والسولار

فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من سوء وضعها الاقتصادى وحالة الضعف المستمرة خاصة فى الطاقة، يحاول الباحثون إيجاد مخرج وطرح بدائل للطاقة تلاقى القبول والرفض، وآخر ما تم طرحه هو تشغيل المصانع بالفحم، وقد حدث جدل كبير بسبب هذا الأمر، "الفتح" تناولت هذا الملف مع الخبراء.
استنكر الدكتور صالح سالم الخبير الاقتصادى، طرح فكرة تشغيل المصانع بالفحم قائلا: "نحن دولة غير منتجة للفحم، كيف نبحث عن التوفير بشيء يتم استيراده من الصين والدول الآسيوية بالعملة الصعبة غير المتوفرة أيضا".
وأضاف سالم، أن مصر فيها مصنع واحد حيوي يعمل بالفحم ولا يؤدى دوره بالكامل لعدم توفر الفحم، وهو مصنع الحديد والصلب.
وأشار سالم إلى أن هناك دراسات جيدة ورسائل ماجستير قام بها بعض الباحثين حول إنتاج الغاز من المخلفات الآدمية، موضحا أن هذه فكرة جديدة أفضل من العودة إلى الخلف وأكثر حفاظا على البيئة.
وقال الخبير، إنه تم رفض هذا المشروع أكثر من مرة بدون أسباب واضحة لرفضه، بالإضافة إلى أن هذه المخلفات موجودة ونريد التخلص منها بدلا من استيراد الفحم وتكليف الدولة ما لا تستطيعه.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية واستشارى القطاع الخارجى فى مصر، إن هناك دراسه منذ خمس سنوات من شركة عالمية بالتعاون مع الحكومة المصرية على الخدمات المصرية، وما يحدث لها فى عام 2025 من ضعف ونفوق فما هى البدائل التى أخذها العالم لحل هذه الأزمة حتى تقتضى بها الحكومة المصرية؟ مضيفا أن الدراسة أثبتت أنه من عام 2025 إلى 2030 سيحدث اتجاه للعالم كله بقيادة الصين كدولة مؤثرة فى الطاقة وأكثر مستهلك له، وسبقت الولايات المتحدة فى ذلك الأمر الذى دفع الصين إلى اتخاذ الاحتياطات فى حالة انتهاء المخزون الخاص بها، فتحصل على البدائل من خلال الفحم الحجرى، وبدأت فى هذا المشروع من عام 2006، وكان قوام المشروع الحصول على الفحم من أماكن داخل الصين.
وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن الصين حولت جزئية استخدم الفحم للفترة القادمة إلى الحصول من خلاله على الطاقة باستخدام تكنولوجيا حديثة لمعالجة التلوث البيئى الناتج عن ثانى أكسيد الكربون وكل الشوائب الملحقة بالفحم تصل إلى أكاسيد الرصاص والكبريت.
وأشار القليوبى إلى أن هذه الدراسة جعلت هناك أسبقية للصين فى عام 2018؛ حيث إنها استطاعت استخدام الفحم فى معظم المناطق الاقتصادية ذات التلوث، خاصة منطقة "التبت" الموجود فيها معظم المصانع الصينية وعلى رأسها مصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى أن سياسة التعامل مع الفحم لم تصل إلى الجانب المصرى أو المواطن وثقافته، فبالتالى ستكون عملية الرفض عملية مسبقة لاعتقاد معظم العاملين فى مجال الصناعة أن الحصول الفحم ما هو إلا ملوث بيئى، موضحا أنه ليس هناك نوع من العوامل والأدوات التى يمكن التعامل بها مع الفحم حتى نستطيع أن نحول كل الاحتراقات الناتجة عنه صديقة للبيئة.
وأكد القليوبى أنه لو اعتمدت الحكومة فكريا على أن الفحم الحل الأساسى، قد يكون هناك خطأ حيث إننا لم نتعامل معه بفكرة الثقافة أو بفكرة الوسائل التقنية لمعالجة ملوثات الفحم.
وطالب القليوبى من الرئاسة القادمة اعتماد فكرة الموارد البديلة الموجودة فى مصر، وعلى رأسها الطاقة الشمسية التى تصل إلى أكثر من 13 ساعة فى اليوم وطاقة الرياح فى المناطق الشرقية، موضحا أنه إذا تم استغلال هذه المناطق بشكل صحيح تكون نهضة صناعية ضخمة؛ وذلك بوضع المصانع القادمة فى الواحات والداخلة والخارجة فى الصحراء الغربية، والتركيز عليها واستغلال الطاقة الشممسية وجعلها إجبارية على هذه المصانع، وبالتالي سيكون أفضل وأوفر من استيراد الفحم أو غيره.
وعلى صعيد آخر، أكد أحمد عبد الغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرفة التجارية، ضرورة التطوير فى الصناعات الحديثة، مؤيدا فكرة تشغيل المصانع بالفحم بدلا من الاعتماد على البوتجاز والطاقة.

وأوضح عبد الغفار أن المصانع تستهلك كثير من الطاقة والغاز الطبيعى، والدولة تتحمل الكثير من الدعم على هذا الاستهلاك، مشيرا إلى أن أسطوانة الغاز التجارية تكلف الدولة ما يقرب من 150جنيها، وتباع بـ 20 جنيها، وتتحمل الدولة الفرق الكبير، فلو استعمل الفحم بدلا من الغاز لعاد الدعم إلى المواطن وانتفع به.

وأضاف عبد الغفار، أن الأضرار الناتجة عن الفحم تنتج أيضا عن المازيوت وغيره من المواد المستخدمة، موضحا أنه من الممكن استخدام هذه الفكرة على المصانع الموجودة بالأماكن البعيدة عن الكثافة السكانية، بالإضافة إلى عمل مرشحات ومعالجات شبيهة بمرشحات تخفيف عادم السيارات.