أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن نيابة الشئون المالية والتجارية أحالت الملف الخاص بمخالفة أربع شركات كبرى لتوزيع الأدوية لقانون حماية المنافسة للمحكمة الاقتصادية.
وقال الجهاز خلال بيان له اليوم الثلاثاء - إن القضية ترجع إلى شهر ديسمبر 2015 بعد أن قرر مجلس إدارة الجهاز بإحالة كلٍ من شركة المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن الشركات الأربع اتفقت على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان، وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.
ولفت الجهاز إلى أن مجلس إدارة الجهاز تشدد في موقفه بشأن ذلك الملف، حيث أنه لم يمنح الفرصة لهذه الشركات للتصالح، وقام بتحويل الملف بشكل فوري للنيابة؛ حيث أن قطاع الأدوية من القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، ولا يحمل مجالًا للاستهانة به.
ونوه بأن الممارسات الضارة التي قامت بها الشركات المخالفة لم يكن تأثيرها على الصيدليات فحسب، بل انعكس أيضًا على المواطن لعدم توافر تلك الأدوية مما أدَّى إلى ارتفاع سعرها، والإلحاق بالمواطن ضررًا كبيرًا.
وقالت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز سيتصدَّى لأي تلاعب يضر بمصلحة المواطنين، وخاصة داخل قطاع مهم مثل قطاع الأدوية، وتماشيًا مع رؤية الجهاز الواضحة بضمان حرية المنافسة بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك وإرساءً لقواعد المنافسة الحرة.
وأضافت أن الجهاز بذل جهدًا كبيرًا في إثبات المخالفة؛ فالاتفاقات بين المتنافسين في ذات السوق من أشد الجرائم وأكثرها صعوبة في الإثبات، ووجهت الشكر إلى النيابة العامة لسرعة إنهاء التحقيقات بما يضمن تحقيق مناخ استثماري ملائم مثمر ورفعًا لشعار الجهاز "اقتصاد أقوى لحياة أفضل".