قال أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 والخطة الاستراتيجية الموضوعة لتنفيذها تستهدف أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مؤكدا أنه حلم ليس بعيد المنال، خاصة أن مصر تحتل حاليا المركز الـ41 عالميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، حول رؤية مصر 2030 ودور مجتمع الأعمال للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف»، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عيسى، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ورئيس لجنة التشييد ورئيس لجنة متابعة بيان الحكومة المهندس فتح الله فوزي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف العربي، أن رؤية مصر 2030 ليست مجرد رؤية، بل هي استراتيجية للتنمية المستدامة تعتمد على ثلاثة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وبدونها لن تتحقق التنمية، مشيرا إلى أنه في حالة الاقتصاد المصري، كانت التنمية المستدامة دائما لا تستمر لأكثر من عامين ثم تعاود التراجع مرة أخرى بسبب إهمال البعدين الاجتماعي والبيئي.
وأوضح أن من أهداف التنمية المستدامة أيضا أن تحتل مصر المركز الـ30 عالميا في تقرير التنافسية بحلول عام 2030، حيث إنها تحتل حاليا المرتبة الـ115 عالميا وفقا لآخر تقرير رسمي للتنافسية تم إطلاقه أمس، وهو ما يحتاج إلى مجهود كبير جدا أشبه ما يكون بالحرب، ولكنها حرب تنمية تتطلب استدعاء التعبئة الشاملة والمجتمعية لتحقيقها، خاصة إشراك المجتمع بكل فئاته في تحقيق هذه الأهداف، من بينها جمعيات رجال الأعمال والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه من بين أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، الوصول إلى المركز الـ30 عالميا في مجال مكافحة الفساد، والمركز الـ30 عالميا في مجال التنمية البشرية، وهو الأمر الذي قد يراه البعض صعبا للغاية، ولكن التخطيط الجيد هو ما يجمع بين الحلم والواقع في نفس الوقت، وهو ما ترتكز عليه هذه الرؤية.