لا تزال الأزمات تضرب المواطن المصري في عقر داره، وآخر هذه الأزمات ارتفاع وغياب سلعة السكر بشكل كبير، حيث يبحث المواطن عن هذه السلعة الضرورية فلا يجدها إلا بشكل نادر، وتباع في بعض الأماكن بأسعار جنونية بالنسبة غلى سعرها الطبيعي – 5 جنيهات – فتباع بـ 12 جنيهًا.
وفي هذ الصدد، قال أحمد محمد رمضان، عضو مجلس النواب، إن أسعار السكر واصلت الارتفاع بشكل كبير حيث وصل الكيلو إلى 12 جنيهًا ثم أخذت الأسعار في التناقص، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت السكر بسعر ستة جنيهات في أماكن كثيرة.
وأوضح "رمضان"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن المواطنين يجب أن يكون لهم موقف إيجابي، فيتم الإبلاغ عن من يحتكر السلع، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس للأزمة هو الاحتكار، فبعض التجار يستغلون الارتفاع السريع لأسعار السلع ويحتكرونها لبيعها بأسعار جنونية للغاية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الوزارة تسعى إلى زيادة كميات السكر وتتعاقد على كميات جديدة، موضحًا أن الدولة يجب أن تتعامل مع الاحتكار على أنه جريمة كبيرة لأنه يستهدف الأمن الغذائي الذي يمثل الأمن القومي لمصر.
قال النائب أشرف عزيز، عضو مجلس النواب، إن هناك أزمة في السكر موجودة بالفعل وكثير من المسئولين يقرون بها وأكثر القطاعات تشارك في وضع نهاية لها، موضحًا أن المحافظات تعمل على قدم وساق لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح "عزيز"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": "كنت مع محافظ الفيوم في دائرتي للوقوف على الأزمة ومحاولة تقديم مساعدات لإنهاء الأزمة، والمحافظ أكد أنهم ضخوا اليوم أعدادًا كبيرة لمواجهة الأزمة، وأنه فور وصول السلع إلى المستهلكين سوف تنتهي الأزمة في حدود 24 ساعة، أنا سأنتظر حتى الغد وأرصد غدًا الموقف وهل انتهت الأزمة أو حتى صارت في طريقها نحو الانتهاء أم أنها لاتزال موجودة، فنسعى إلى إنهائها في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن الأسباب غير واضحة التي أدت إلى اشتعال الأزمة، وإنما من الظاهر أن الاحتكار له يد كبيرة في ما يحدث، مضيفًا: "مصر تواجه حربًا شعواء في الداخل أكثر مما تواجه في الخارج، ومحاولات للنيل من الاستقرار وزعزعة الأمن العام، وبالتأكيد دور الدولة يجب أن لا يغيب عن هذا المسرح الذي يستهدف قلب مصر وأمنها القومي".