مساعد وزير الداخلية السابق: غايته نبيلة ويحتاج إلى ظروف مالية أفضل
نائب: يكلف الدولة أموالًا كثيرة ويعود على المواطنين بنفع كبير
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء الأمنيين مشروع قانون إنشاء شرطة أسرية تتولى مهام الأسرة قانونيًا من حيث الضبط والمتابعة مع الجهات القضائية، رغبة في إبعاد الأسرة قدر الإمكان عن ما يدور في أروقة أقسام الشرطة وعدم خلطهم بالمجرمين.
وفي هذا الصدد، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن الشرطة الأسرية توجد في معظم الدول المتقدمة، وهي نافذة ومؤثرة بشكل كبير جدًا، ولا يوجد أي شك في أنها ستكون إضافة وتطوير جيد لمنظومة عمل جهاز الشرطة، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية في إنشاء مثل هذا الجهاز هو الإمكانيات، فهي تحتاج إلى مباني وأجهزة ومعدات وإمكانيات مادية.
وأضاف "نور الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح": "هي تعني بالأساس أن مشاكل الزوج والزوجة والأسرة لا يصح أن تدار أو يتم النقاش حولها بين المجرمين والسارقين، فيتم تخصيص بناء على ذلك أماكن معنية بمثل هذه الأمور، لأنها تسبب أمراض اجتماعية لكل الأطفال بشكل خاص، فيجب إنشاء مجمع في كل محافظة اسمه مجمع العدالة الأسرية، ويتكون من قسم شرطة ونيابة يحال إليه القضية بعد الضبط والإحضار أو إلقاء القبض، إلى ماغير ذلك من أمور شرطية".
وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق، أن المبنى يلحق به حديقة أطفال يتواجد فيها ألعاب مثل "دريم بارك" بحيث لا يتم كسر أو التأثير نفسيًا على الطفل بؤيته لمظاهر خارجة، ويكون أماكن انتظار وغرف مصالحات، وخبراء نفسيين واجتماعيين إلى غير ذلك، بشكل أمين وجميل جدًا، مشيرًا إلى أن المشروع سيحتاج ثلاثين مبنى على الأقل لتنفيذه، حتى يتم تغطية 20 محافظة بشكل مبدئي وباعتبارهم محافظات حيوية وأساسية، ثم في كل قطاع تحتاج إلى مبنيين على الأقل، ما يجعلك دائمًا في حاجة إلى إمكانيات مادية، لكن في مصر تواجه أزمة اقتصادية حقيقية، تجعل الرئيس والدولة مكبلين في التحرك في إطار الإصلاح وتطوير المؤسسات وتنفيذ خطط حقيقية للتنفيذ.
وأكد النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الدفاع في مجلس النواب، أن الأمر في مرجعه هو محاولة احتواء الطفل بما لا يجرح مشاعره ولا يؤدي إلى إهانته؛ فكثيرًا ما يحدث هذا في الأقسام بسبب بلطجي يخرج لفظ مهين أو أمين شرطة متجاوز بصورة شخصية، مؤكدًا أن هذا الأمر معمول به في دول كثيرة جدًا ولم يخرج البرلمان المصري بدعًا دون غيره من الدول.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن المشروع سيكلف الدولة أموالًا لكنه سيعود عليه بالنفع الكبير، والفائدة هنا هي فائدة اجتماعية بالأساس، موضحًا أن قانون الشرطة الأسرية، سيفيد بشكل كبير جدًا الأسرة المصرية والمجتمع وكذلك الشرطة، وأنه سيتضمن نصًا على إقامة مبانى منفصلة عن أقسام الشرطة تكون مخصصة لمشاكل الأسرة، وما يتضمنها من تحرير مذكرات شكاوى ومواجهات قضائية بين أفراد الأسرة.