كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة، أن القرار الوزارى الذى صدر مؤخراً، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجاً فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، وأوضح أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير رسمى للإدارة المركزية لحماية الأراضى، يوضح موافقة الدكتورعصام فايد وزير الزراعة على إنشاء 1110 مدرسة على الأراضى الزراعية فى مختلف المحافظات، خلال الفترة من 19 سبتمبر العام الماضى وحتى الان، ضمن مشروعات النفع العام، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطلب وزارة التربية والتعليم، لزيادة الخدمات التعليمية، ومنع تكدس الطلاب فى الفصول بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الجمهورية.
وأضاف "أبواليزيد"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن 1110 مدرسة التى تمت الموافقة عليها، تم إرسال موافقات لـ610 مدرسة للمحافظين فعليا، وهناك 500 مدرسة يتم مراجعتها واعتمادها لإرسالها أيضا للمحافظين، موضحا أنه فى نفس التوقيت من العام الماضى، تمت الموافقة على 48 مدرسة فقط، ومازالت اللجان المشكلة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، تقوم باستكمال إجراءات معاينات المدارس المقرر إنشائها، والتى تبلغ أكثر من 3000 مدرسة، لدراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها، لنقل ملكيتها لوزارة التربية والتعليم.