قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية في الحكومة المصرية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة الجديدة ستعمل ليل نهار لتخطي المرحلة الراهنة، والعمل على نهضة مصر واسترداد مكانتها مرة أخرى»، لافتا إلى أن مصر ستكون على طريق التنمية الاقتصادية، الذي بدء بمشروع تطوير قناة السويس ومشروع الشراكة للتنمية، مما سيفتح لمصر أبواب الاستثمار أمام المصريين والعرب ومستثمري دول العالم.
وشدد اللواء لبيب على أن «نجاح التنمية المحلية في القضاء على المشاكل المطاطة، وعلى رأسها مشكلة القمامة، مرتبط بالمشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن المستقبل الاقتصادي يرسمه الشباب؛ إذ إن مصر لن تقوم من محنتها الاقتصادية إلا من خلال العمل بجدية على نهضتها»، مؤكدا استمرار وزارة التنمية المحلية والإدارية في تنفيذ برنامج لتشغيل الشباب والحد من الفقر للقضاء على مشكلة البطالة خلال عشر سنوات.
وعين اللواء عادل لبيب، (69 سنة)، وزيرا للتنمية المحلية في أول حكومة جرى تشكيلها في 17 يوليو (تموز) الماضي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ويعد لبيب، هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي استطاع أن يعمل مع الأنظمة الحكومية المتعاقبة، رغم اختلافها وتباينها الشديد، وهو ما يعده مراقبون دليلا على قدراته الإدارية بعيدا عن التسييس، حيث تولى منصب محافظ قنا (جنوب مصر) في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن بعدها محافظا للبحيرة (دلتا مصر) ثم محافظا للإسكندرية، ثم قرر عصام شرف رئيس حكومة الفترة الانتقالية (فترة تولي المجلس العسكري إدارة البلاد) إعادته محافظا لمحافظة قنا مرة أخرى بعد مطالبات شعبية، وظل في منصبه في عهد الرئيس المعزول، ومع محاولات «الإخوان» المستمرة لأخونة الدولة جرى إقصاؤه من منصبه في منتصف يونيو (حزيران) الماضي (تموز).
وأكد اللواء لبيب أن هناك مشروعات صغيرة للشباب أعدتها وزارة التنمية المحلية، لا تزيد مدتها على تسعة أشهر، خصص لها 22 مليار جنيه (نحو 3.6 مليار دولار)، كما أن هناك مشروعا استثماريا تدعمه الدولة للشباب، وهما يسيران في الإطار نفسه بجانب المشروعات التي تدعمها الدولة في مشروعات القرى ويصل دعمه إلى نصف مليار جنيه. وتابع بقوله: «سيرى المجتمع طفرة يلمس تطورها على أرض الواقع، كما سيرى المصداقية في لمس الناتج لهذه المشروعات، وعلى رأسها القمامة»، مؤكدا أنه سوف يجري التواصل مع المحافظات لتأكيد أسس وقواعد معينة لتحقيقها على أرض الواقع خلال عام، مع رفع تقارير يومية للوزارة.
واختير لبيب في الحكومة الجديدة بعد دمج وزارتي التنمية المحلية والتنمية الإدارية في وزارة واحدة، ويحظي بشعبية كبيرة لخبرته التي اكتسبها من العمل في المحليات والعمل العام. وعن دمج الوزارتين، أوضح لبيب أن «كل وزارة سوف تقوم بأداء الدور المنوط بها على حدة، دون أن تتأثر أو تتعارض اختصاصاتهما».
وأكد وزير التنمية المحلية والإدارية أن الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور أساسية، في مقدمتها، مواصلة تفعيل اللامركزية للقضاء على البيروقراطية في محافظات مصر، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، واستكمال خطة تطوير العشوائيات التي قطعت الوزارة شوطا كبيرا فيها، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والطرق الفرعية والرئيسة بمحافظات مصر، وتطبيق الحكومة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات والخدمات في أجهزة الإدارة المحلية كافة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
وتقسم مصر إداريا إلى 27 محافظة، وهذا التقسيم حل محل تقسيم المديريات الذي أنشأه نابليون بونابرت بعد الحملة الفرنسية على مصر ثم الوالي محمد علي باشا، والمحافظة في مصر هي قمة هرم التقسيمات الإدارية الذي يتضمن خمسة مستويات (محافظة، ومركز، ومدينة، وقرية، وحي). ويرأس كل منها محافظ يعين بواسطة رئيس الدولة.
ويرى مراقبون أن لبيب استطاع خلال فترة تولية وزارة التنمية المحلية أن يرصد أوكار الفساد في المحليات بحكم خبرته في الإدارة المحلية، وكان من أهم قراراته عودة جهاز التفتيش والمراقبة للعمل وتفعيل أدائه لمراقبة ومتابعة أداء المحافظين ورصد جميع المخالفات التي يمكن أن تحدث، وأكد لبيب أكثر من مرة أنه سيستخدم أساليب «غير تقليدية» في إصلاح منظومة المحليات وحل مشاكل المواطنين الذين طالما عانوا الأزمات بسبب الفساد سنوات طويلة.
وأوضح لبيب أمس أن «الوزارة تدرس أيضا تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي»، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تدرس عملية توليد الكهرباء من القمامة، كما سيجري استكمال منظومة النظافة بالمحافظات والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة.
ويواجه لبيب مشاكل كثيرة تتعلق باستمرار التعديات على الأراضي الزراعية، التي أكد أنها التهمت خلال الثلاثين شهرا الماضية 35 فدانا من أجود الأراضي الزراعية، باحثا عن حل سريع لوقف استنزاف هذه الأراضي، وكذا تفعيل منظومة النظافة وتجميل الشوارع وحل أزمة القمامة وإعادة النظر في التعاقدات مع شركات النظافة بما يحقق طفرة كبيرة يلمسها المواطنون.