شهدت مدينة "رأس غارب" عاصمة البترول الأولى فى مصر، حالة من الفوضي والانهيار نتيجة موجة تعرضها للسيول ليلة جمعة الماضية، وخلال ساعات قليلة تكدست المياه فى أرجاء المدينة، وبات الأهالي أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس، وسط تباطؤ فى مجهودات الحكومة من معالجة الموقف.
تكرر الأمر نفسه فى عدد من مافظات صعيد مصر، ففى محافظ البحر الأحمر، لم تقدم الجهات التنفيذية أي شيء في مواجهة الأزمة أو التصدي لها، في حين تزداد
أعداد الضحايا والمفقودين بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في الخسائر المادية
وتلفيات ممتلكات الأهالي جراء ارتفاع منسوب مياه السيول.
بينما قوبلت زيارة رئيس الوزراء المهندس
شريف إسماعيل برفقة 3 وزراء لتفقد المناطق المنكوبة بعاصفة من غضب
الأهالي نتيجة إهمال الحكومة وتقاعسها، حيث قام المواطنون بقطع الطريق العام والتنديد بزيارة
رئيس الحكومة، الأمر الذي عجل بموعد انصراف إسماعيل دون أن تكون هناك إجراءات
حقيقة في مواجهة الأزمة.
الإحصائيات والأرقام تشير إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 11 حالة وفاة، بحسب تصريحات مستشفى غارب المركزي، كما تشير الأرقام إلى أن الخسائر والتلفيات المبدئية بلغت نحو 55 مليون جنيه، وإلى بحث الأهالي عن 11 مفقود حتى الآن.
من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن السيول التي شهدتها مدينة "رأس غارب" غير متوقعة وخارج الإمكانيات، بل لم تظهر على خريطة التنبؤات الجوية، بحسب قوله، مضيفاً أن محافظة البحر الأحمر اتخذت كل التدابير اللازمة للتصدي لأزمة السيول وحماية طرق المدينة، مشيرًا إلى أن السيول كارثة تفوق قدرات أي دولة في العالم وتحدث في الدول الكبري، على حد تعبيره.
وقال "الضوي" في تصريحات لـ"الفتح" إن الجهات المعنية لم تتخذ أي إجراء ولم تتحرك من أجل التصدي للأزمة إلابعد تكليف رئيس الوزراء ببناء 3 سدود على حدود أو مخارج المدينة حتى يتم التصدي لأي سيول محتملة. مضيفاً أن هذا هو الإجراء الوحيد الذي أعلنت عنه الحكومة للتصدي لأي أزمة مقبلة، أما عن الأزمة الحالية التي تضرب المدينة فإن وزير النقل قال أمس بإن عربات الكسح والشفط ستأتي لسحب المياه، وإلى الآن لم تأتي هذه العربات بعد، كما قالوا بإن القوات المسلحة والهيئة الهندسية ستصل المدينة فجر اليوم وحتى الآن لم تأتي، بحسب قوله.
وتابع أن أزمة السيول التي شهدتها المدينة
تستدعي محاسبة المقصرين وكل من أخطأ، وبخاصة أن هناك تقصير وإهمال واضح جدًا في
التصدي للأزمة، مشيرا إلى أن البرلمان هو من سيحاسب المقصرين، وأن نواب المجلس سوف
يسحبون الثقة من المحافظ ومن الوزراء الذين لم يؤدوا على الوجه المطلوب، بل إن
المجلس سوف يعمل على سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل، مؤكدًا أن كل من قصر في
عمله لابد من تحويله للمحاكمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلي أن المحافظ كان يتوجب عليه طلب الإمدادات منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار لكنه لم يفعل، كما أن الأرصاد أكدت أنها حذرت الجهات المعنية من السيول المحتملة، وما كان من الحكومة إلا الكلام وفقط؛ فقالت نحن جاهزون ومستعدون على أكمل وجه وقد اعددنا فرق الإعداد والطوارئ، لكن في الأخير تبين أنه مجرد كلام، بحسب قوله.