أثارت تصريحات النائب البرلماني محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بشأن حديثه عن عملية غسيل الأموال فى شركة مصر للطيران، وتلاعب بعض المسؤولين السابقين فى أسعار التذاكر للاستفادة من الفروق فى أسعار صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه منذ أسابيع قليلة.
وطالب عبده، بضرورة محاكمة هؤلاء المسؤولين بتهمة الاضرار بالمال العام للدولة والاستيلاء عليه - حال ثبوت الاتهامات الموجهة.
وقال وزير الطيران، شريف فتحي، في مؤتمر صحفي إن الوزارة لا تستر على أحد.
وشرح التقرير الصادر بشأن غسيل الأموال داخل شركة مصر للطيران، بأنه مجرد تصفية حسابات بين شركات الطيران- قبل توليه المنصب- لذا اتخذ قرارًا فى ٢٩ سبتمبر الماضي، بإيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية.
وكان القرار ينص على إيقاف إصدار تذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أى نقط داخل مصر اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠١٦ ولمدة عام .
بعدما تلاحظ مؤخراً ازدياداً كبيراً أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية فى مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر سفر تبدأ وتنتهى خارج جمهورية مصر العربية ولخطوط سفر لا تتضمن أى نقطة داخل مصر لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق السوداء مما يضر بالاقتصاد القومي .
وقال "فتحي" إن اتهام المسؤولون ليست لعبة و"ميرضيش ربنا ومجلس النواب ده بيتنا ومصر للطيران تخد جوائز لأنها مكملة رغم الخسائر".