قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن لجنة الصيدليات بالنقابة تعمل على حصر الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المصري؛ تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية واتخاذ قرارًا حيالها.
ودفع قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف "عبيد": "يوجد نقص في نحو 1400 صنفًا دوائيًا منذ بداية العام الجاري، وأغلب تلك الأدوية لها 12 مثيلًا محليًا".
ودبّت خلافات بين وزير الصحة أحمد عماد راضي، وشركات الأدوية خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، رغم تأكيد الوزير على التزام الشركات الكامل بتوفير كافة المستحضرات الدوائية خلال المرحلة الحالية إلا أن ممثلي الشركات أبلغوه بعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكلفة الإنتاج منذ تحرير أسعار الصرف.
ومن المقرر أن يلتقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب اليوم، وفدًا من أعضاء غرفة صناعة الأدوية لبحث أزمة شركات الأدوية بعد تعويم الجنيه.