قال المهندس جمال الدين محمد، نائب أول شعبة تجار ووكلاء التبريد والتكييف بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أغلب شركات التكييفات استبقت قرار زيادة التعريفة الجمركية على التكييفات الذى بدء تنفيذه اعتبارا من اليوم، وقامت برفع أسعار بيع منتجاتها، وبررت ذلك بزيادات أسعار الدولار الرسمية فى البنوك وفى الجمارك.
يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت مساء أمس الخميس، قرارا جمهوريا للرئيس السيسى، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع المستوردة وبدء سريان التعديلات اعتبارا من اليوم الجمعة، وشمل القرار تعديل فئات التعريفة على كل من المجموعات السلعية الخاصة بالتكييفات والسخانات والثلاجات والريسيفرات، ومستحضرات التجميل لترتفع معظمها إلى 60%.
وأضاف جمال، فى تصريحات له، أن عددا من الشركات قامت بزيادة القوائم السعرية لمنتجاتها قبل أيام من صدور قرار رفع الجمارك، وقادت الارتفاعات شركة كاريير؛ إذ رفعت أسعارها مرتين منذ صدور قرار التعويم الشهر الماضى ليقترب سعر جهاز 1.5 حصان من 7000 إلى 7200 جنيها، وتبعتها عدد من الشركات فى تعديل قوائمها السعرية، إذ رفعت شركة ال جى وفريش، وبلغت الارتفاعات قرابة 1000 جنيه فى سعر الجهاز ليقترب من 6800 إلى 7 آالاف جنيها للجهاز.
وأشار، إلى أن مجموعة شركات العربى أخطرت الوكلاء بزيادات جديدة فى أسعار تكييفات شارب منتصف شهر ديسمبر الجارى بزيادات بين 10 و15% على سعر الأجهزة.
وأوضح، نائب رئيس شعبة تجار ووكلاء التبريد والتكييف، أنه يتم استيراد قرابة 25 إلى 30% من أجهزة التكييفات الكاملة من الخارج، وهى تشهد نقصا حاليا فى المعروض منها، وبعضها لماركات كسامسونج وهاتشى، وموديلات محددة موفرة للطاقة من ماركات شركات "كاريير وشارب وإل جى"، والأخيرة سعر الجهاز المستورد كامل منها يتراوح بين 8 و9 آلاف جنيه.
فيما يتم استيراد أغلب مكونات التكييفات التى يتم تصنيعها من قبل الشركات المنتجة لها محليا من الخارج وتجميعها فى مصر وتصل نسب المكونات المستوردة لـ90% من الأجهزة التى تجمع محليا.
فيما وصف جمال الدين ما يشهده سوق التكييفات من ارتفاعات غير مبررة فى مصر بـ"الأوفر" وغير المبررة من قبل الشركات، خاصة أن الشركات كانت تسعر منتجاتها على حسابات تدبيرها الدولار من السوق الموازية والتى تجاوز فيها سعر الدولار 18 جنيها قبل قرار التعويم بأيام، مؤكدا غياب الرقابة التامة على المنتجين لمراقبة الزيادات السعرية فى أسعار المنتجات.