أبو قير للأسمدة تتكبد 180 مليون جنيه خسائر من توريد 120 ألف طن للزراعة

  • 128
أرشفية

قال سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، إنها تكبدت 180 مليون جنيه خسائر من توريد 120 ألف طن سماد لوزارة الزراعة، تمثل الفارق بين زيادة التكلفة وسعر البيع المحدد بـ1790 و1690 جنيها لطن اليوريا والنترات على التوالى.


وأوضح أبو المعاطى أن التكلفة الفعلية لإنتاج الأسمدة تصل إلى 3100 جنيه للطن عند سعر 18 جنيهًا للدولار، بعدما زادت بمتوسط 1500 جنيه عقب تعويم الجنيه أوائل نوفمبر الماضى، وأضاف: رغم فارق التكلفة فإن أبو قير ملتزمة بتوريد إنتاجها لـ«الزراعة».


وتستحوذ شركة أبوقير - المملوكة بنسبة %85 للدولة - على نحو %70 من إنتاج  السوق المحلية وتقوم بتوريد جزء كبير من إنتاجها للحكومة.


وتشترى شركات الأسمدة الغاز بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يتم السداد بالجنيه حسب السعر الرسمى للدولار، وتمثل تكلفة الغاز ما بين 50 و%60 من إجمالى تكلفة الإنتاج التى تتحملها «أبوقير» والشركات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة.


وقال رئيس أبو قير، إن فاتورة استهلاك الغاز تضاعفت من 80 مليون جنيه شهرياً إلى 160 مليون جنيه بعد تعويم سعر الصرف.


وأكد أبو المعاطي أن الأسعار فى السوق الحرة تبلغ حاليا 3100 جنيه للطن ، مطالباً بأن يتم رفع سعر شراء السماد من «أبوقير» ليصل إلى نفس مستوى السوق الحرة فى الوقت الراهن.


وبالرغم من نفى أبو المعاطى ينفى وجود أى أزمات فى توفير السماد للسوق المحلية إلا أن علي عودة رئيس جمعية الائتمان الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، كشف عن نفاد أرصدة الأسمدة المدعمة من مخازن 7 جمعيات زراعية فى عدة محافظات بالوجه القبلى من إجمالى 7 آلاف جمعية منتشرة فى محافظات مصر.


وقال عودة لـ«المال»: «تم إخطارنا بتطورات الأزمة الحالية فى محافظات الوجه القبلى»، مضيفا أنه من المفترض أن تقوم الشركات المنتجة بتسليم الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة نحو مليونى طن من الأسمدة لتلبية احتياجات الموسم الشتوى، ولكن حتى الآن لم يتم تسلم أى كميات منها.


ورداً على ذلك قال سعد أبو المعاطى إن أى جمعية لديها أى نقص عليها التوجه لـ«أبوقير» وستحصل على ما تشاء، لافتاً إلى أن الشركة لديها إنتاج «يغرق السوق»، وفقاً لتعبيره.


وطالبه على عودة بتوفير 200 ألف طن بشكل عاجل لسد العجز فى محافظات الصعيد، قائلاً: على الشركة اخطارنا رسمياً بتوافر هذه الكمية.


وعقدت اللجنة التنسيقية للاسمدة ، التابعة لوزارة الزراعة، إجتماع عاجل أول أمس الاثنين مع مسئولى وزراء المجموعة الاقتصادية لتحديد الأسعار الجديدة لتوريد الأسمدة من الشركات المنتجة للحكومة، ولكن لم يسفر الاجتماع عن جديد فيما يخص الازمة.