وزير التنمية المحلية: ليس لنا أي مصلحة أو توجه بـ"قانون المحليات"

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة ستنفذ وتطبق قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيصدره البرلمان، وأن السلطة التشريعية هي الوحيدة صاحبة حق التشريع ولها الحق في أن تعدل كما تشاء في مشروعات القوانين المعروضة عليها بما فيها مشروع الحكومة.

وأضاف الوزير خلال كلمته بجلسة الاستماع، التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية حول مشروع القانون "نضع أمامنا شىء واحد يحكمنا هو الدستور ومصلحة البلد وليس لنا أي توجه ولا مصلحة خاصة ولا إصرار على مواد أو أمور معينة".

واستطرد: "بعض المناقشات تتكلم عن النسب والأعداد، الدستور أقر 25% للشباب و25% للمراة والتمثيل المناسب لبعض الفئات وذلك لا يمكن تجاوزه، والدستور قال نسبة ولم يقل عدد وبالتالي العدد كان 8 أو 12 فالنسبة يجب أن تنفذ وهي نسبة محترمة".

وتابع: قانون الإدارة المحلية ليس القانون الوحيد الذي يحكم الإدارة المحلية في الدولة، فهناك قوانين أخرى ترتبط بها مثل المجتمعات العمرانية والإسكان وغيرها، ويجب ألا يتعارض القانون مع القوانين الأخرى، وإذا ثبت أن هناك ما يحتاج تعديل فيتم تعديله".

وأضاف بدر أن الحكومة ليس لها إلا تطبيق القانون والدستور ومصلحة المواطن، وأي اقتراح يصدر من جانب أي مواطن لابد أن يصدر بدقة شديدة ويأخذ بعين الاعتبار طالما صادر من باب الحرص على مصلحة الوطن.